وتتيح الوزارة استخراج الشهادة وفق ضوابط محددة تختلف بحسب جنسية مقدم الطلب والغرض من إصدارها، سواء للتوظيف أو الدراسة أو الهجرة أو غيرها من الأغراض التي تتطلب تقديم ما يثبت الحالة الجنائية.

وحددت الجهات المختصة رسوم إصدار الشهادة بمبلغ 10 ريالات قطرية، مع ضرورة استكمال المستندات المطلوبة وتقديم الطلب من صاحب الشأن أو الشخص المخول رسميًا بالنيابة عنه.

وتُعد هذه الخدمة من الخدمات الحكومية القائمة لدى وزارة الداخلية، ولا تمثل قرارًا جديدًا أو إعلانًا حديثًا بفرض رسوم إضافية على المواطنين والمقيمين.

وبحسب الشروط المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية القطرية، يجب على المواطن القطري الراغب في استخراج الشهادة لأغراض التوظيف تقديم ما يوضح سبب طلبها والجهة التي ستُقدم إليها، إلى جانب نسخة من البطاقة الشخصية القطرية.

أما المقيمون الأجانب فيتعين عليهم تقديم بيان بالغرض من استخراج الشهادة، مع تحديد جهة العمل أو المؤسسة التي تطلبها، وإرفاق نسخة واضحة من البطاقة الشخصية القطرية.

وتشترط الوزارة في بعض حالات التوظيف تقديم شهادة حسن السيرة والسلوك الخاصة بالوافد والصادرة من سفارة بلده، بعد تصديقها من وزارة الخارجية القطرية والجهات المختصة.

ومع ذلك، أوضحت الوزارة وجود استثناءات محددة من شرط تقديم الشهادة الصادرة من بلد الوافد، وهو ما قد يخفف الإجراءات المطلوبة عن بعض المقيمين المستوفين للشروط.

وتشمل الفئات المستثناة من تقديم شهادة حسن السيرة والسلوك الصادرة من البلد الأصلي الوافدين الذين وُلدوا داخل دولة قطر، بشرط تقديم المستندات اللازمة لإثبات الميلاد داخل الدولة عند طلبها.

كما تشمل الاستثناءات الأشخاص الذين دخلوا دولة قطر لأول مرة قبل بلوغهم سن السادسة عشرة، مع ضرورة التحقق من تاريخ الدخول المسجل في الوثائق الرسمية.

ويستفيد من الاستثناء أيضًا المقيمون الأجانب الذين تجاوزت مدة إقامتهم في قطر عشر سنوات، بشرط ألا تكون إقامتهم قد انقطعت لمدة تزيد على ستة أشهر.

ومن المهم التأكيد أن هذه الاستثناءات تتعلق بالإعفاء من تقديم شهادة مماثلة من البلد الأصلي، ولا تعني الإعفاء من استخراج شهادة حسن السيرة والسلوك القطرية نفسها أو من استكمال باقي متطلبات المعاملة.

وبالنسبة لاستخدام الشهادة خارج دولة قطر، سواء للدراسة أو الهجرة أو غيرها من الأغراض، تحدد وزارة الداخلية متطلبات خاصة تختلف عن الشروط المتعلقة بإصدار الشهادة بغرض التوظيف داخل الدولة.

وتوضح التعليمات الرسمية أن المواطنين والمقيمين الذين يحتاجون إلى الشهادة لاستخدامها خارج البلاد يمكنهم تقديم نسخة من البطاقة الشخصية القطرية، مع استكمال الإجراءات بحسب الغرض من إصدار المستند.

أما الأشخاص الذين سبق لهم الإقامة في قطر وغادروا الدولة، فتتيح الوزارة لهم مسارات مختلفة لطلب الشهادة دون اشتراط وجودهم شخصيًا داخل البلاد في جميع الحالات.

وتشمل هذه المسارات التقديم عن طريق السفارات القطرية بالخارج، أو إرسال المستندات بواسطة البريد السريع، أو تفويض شخص داخل قطر بموجب توكيل رسمي مصدق من الجهات المختصة.

كما تشير وزارة الداخلية إلى إمكانية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر موقعها الرسمي أو تطبيق مطراش، مع اشتراط سريان البطاقة الشخصية في الحالات التي تتطلب ذلك.

وتشمل المستندات المطلوبة من بعض المتقدمين من خارج قطر صورة من جواز السفر الحالي والسابق، بما يوضح بيانات الإقامة والرقم الشخصي وتاريخ الدخول والمغادرة، إلى جانب الصور الشخصية وإثبات البصمات عند اشتراطها.

وفي حالة التقديم من خلال السفارات، قد يلزم تقديم بصمات معتمدة ومصدقة وصورة من جواز السفر والإقامة السابقة، وفق التعليمات التي تحددها الجهات القنصلية والأمنية المختصة.

أما الرسوم، فقد حددت وزارة الداخلية مبلغ 10 ريالات قطرية لإصدار الشهادة، مع إمكانية وجود تكاليف مستقلة للبريد أو التصديقات أو الخدمات القنصلية عند تقديم الطلب من خارج الدولة.

ويجب عدم الخلط بين رسوم إصدار الشهادة نفسها وبين المصروفات الإضافية المرتبطة بإرسال المستندات أو توثيقها أو تكليف شخص بإنجاز المعاملة نيابة عن صاحب الطلب.

وتتيح وزارة الداخلية للمواطنين والمقيمين متابعة الاستفسارات المتعلقة بالخدمة عبر القنوات الرسمية، بما في ذلك خدمات الاستعلام الإلكترونية التي توفرها الوزارة.

كما يمكن التواصل مع إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية للاستفسار عن المستندات والاستثناءات والإجراءات المناسبة لكل حالة، من خلال الرقم الرسمي 2346666.

ويُنصح جميع المتقدمين بالتأكد من تحديد الغرض الصحيح لإصدار الشهادة قبل تقديم الطلب، لأن المستندات المطلوبة قد تختلف بين التوظيف والدراسة والهجرة والمعاملات الأخرى.

كما ينبغي للمقيمين التحقق مما إذا كانوا من الفئات المستثناة من تقديم شهادة صادرة من بلدهم، حتى لا يتحملوا إجراءات تصديق أو استخراج مستندات إضافية لا تتطلبها حالتهم.

وتظل وزارة الداخلية القطرية الجهة الرسمية المسؤولة عن تحديد شروط إصدار شهادة حسن السيرة والسلوك، وقبول المستندات المطلوبة، والفصل في طلبات المواطنين والمقيمين وفق الأنظمة المعمول بها.

المصدر: وزارة الداخلية القطرية – إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية.