شارك في الاجتماع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ومحمد منصور رئيس مجموعة «منصور»، وأنكوش أرورا الرئيس التنفيذي لمجموعة منصور للسيارات، وأوليفر دودن المستشار الاستراتيجي لشركة «مان كابيتال»، إلى جانب عدد من قيادات المجموعة والشركة.

دعم الإنتاج المحلي ونقل التكنولوجيا

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يركز على رفع معدلات الإنتاج المحلي. 

وأشار إلى دعم الحكومة لصناعة السيارات ومدخلات إنتاجها، ضمن خطة تستهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

من جانبه، شكر محمد منصور الحكومة على ما تقدمه من دعم للقطاع الصناعي، بما في ذلك قطاع السيارات، وأشاد بالتطور الذي شهده القطاع خلال السنوات الأخيرة رغم التحديات الإقليمية والدولية. 

كما أثنى على رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية في القطاعات الصناعية، وما تحقق في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030.

إنتاج مركبات كهربائية ومدخلاتها

وعرض رئيس مجموعة «منصور» تطورات مشروع مصنع «ماك لتصنيع وسائل النقل»، موضحاً أن المجموعة تستهدف استكمال الأعمال الإنشائية في الربع الأول من 2027. 

وقال إن المصنع مرشح لأن يكون من المنشآت المهمة في صناعة السيارات بالمنطقة والقارة الأفريقية.

وبحسب منصور، يمثل المشروع فرصة للمساهمة في تلبية احتياجات السوق المصرية من السيارات الكهربائية، ومن المقرر أن يشمل إنتاجه المركبات الكهربائية ومدخلات إنتاجها، إلى جانب إتاحة آلاف فرص العمل.

وأضاف أن أعمال إنشاء المشروع، التي بدأت في نهاية عام 2025، شهدت تطوراً كبيراً، لافتاً إلى الاعتماد على تقنيات متقدمة وصديقة للبيئة. 

وقال إن ذلك يدعم توطين الصناعة داخل مصر وتعزيز الخبرات الوطنية، مع تطلع المجموعة إلى استمرار التعاون مع الحكومة لتنفيذ رؤية الدولة الخاصة بزيادة إنتاج السيارات الكهربائية وتطوير المشروع في السنوات المقبلة.

تيسير إجراءات تنفيذ المشروع

وأكد الدكتور محمد فريد حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على مساندة الاستثمارات في صناعة السيارات، مشيراً إلى استعداد الوزارة لتوفير الدعم اللازم لاستكمال مشروع مصنع «ماك لتصنيع وسائل النقل» وتيسير الإجراءات المرتبطة بتنفيذه.

بدوره، قال المهندس خالد هاشم إن التوسع في تصنيع المركبات الكهربائية ومدخلات صناعتها يمثل أحد أولويات وزارة الصناعة في المرحلة المقبلة. 

وأوضح أن هذا التوجه يستهدف الاستجابة للطلب المحلي المتزايد، وتوطين صناعة السيارات والبطاريات الكهربائية ومدخلات إنتاجها، بما يتوافق مع توجه الدولة نحو زيادة الاعتماد على وسائل النقل الصديقة للبيئة.

ويُطرح المشروع ضمن توجه يستهدف تعميق التصنيع المحلي وتوسيع القاعدة الإنتاجية الصناعية، وتعزيز الاستثمارات في قطاع السيارات الكهربائية، بما يدعم قدرات الصناعة المصرية وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.