أصدرت محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في أبوظبي حكماً يلزم سائقاً بتسديد مبلغ مالي يصل إلى 87,351 درهماً لصالح الشركة التي يعمل لديها، وذلك كتعويض عن الأضرار التي لحقت بمركبة مملوكة للشركة، جاء ذلك بعد أن استخدم السائق المركبة خارج أوقات العمل وقادها تحت تأثير مادة مخدرة، مما أدى إلى وقوع حادث مروري.

تفاصيل الحادث القضائي

أدين السائق من قبل المحكمة الجزائية حيث فرضت عليه غرامة قدرها 50 ألف درهم، ليبلغ إجمالي العقوبات المالية المترتبة عليه 137,351 درهماً، وكانت الشركة قد رفعت دعوى قضائية ضد كل من السائق وموظف آخر يعمل محاسباً لديها، مطالبة بتعويض قدره 140,334 درهماً عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الحادث.

رفض تغطية التأمين وسبب الدعوى

رفضت شركة التأمين تغطية الأضرار الناتجة عن الحادث، مشيرة إلى أن السائق كان تحت تأثير مادة مخدرة، وهو ما يعتبر استثناءً من التغطية التأمينية، بناءً على ذلك، اضطرت الشركة إلى مقاضاة السائق لتحمل مسؤولية الأضرار.

كما شملت الدعوى الموظف الثاني الذي كان مسؤولاً عن بطاقات المركبات المستخدمة في الصيانة، أكدت الشركة أن المحاسب سلم بطاقة الصيانة للسائق دون الحصول على موافقة رسمية من إدارة الشركة.

حكم المحكمة ونتائجه

بعد النظر في القضية، رفضت المحكمة الدعوى ضد المحاسب لعدم كفاية الأدلة التي تثبت تورطه أو مسؤوليته عن تسليم المركبة للسائق، وأكدت المحكمة أن المسؤولية تقع بالكامل على السائق الذي ثبت عليه الخطأ بقيادة المركبة تحت تأثير المواد المخدرة.

وقضت المحكمة بأن يدفع السائق مبلغ التعويض المحدد بالإضافة إلى الفائدة التأخيرية بنسبة 3% سنوياً حتى يتم السداد الكامل للمبلغ المستحق، وألزمت المحكمة المدعى عليه بالمصروفات القانونية المتعلقة بالقضية.