تفاصيل الدعوى القضائية

بدأت القضية عندما قامت شركة الصيانة برفع دعوى قضائية ضد الشركة التجارية، مطالبة بتعويض مالي قدره 193,805 دراهم إضافة إلى فائدة سنوية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد الكامل، فضلاً عن تعويض إضافي قدره 30 ألف درهم وتغطية الرسوم والمصاريف القانونية، وقد استندت الشركة المدعية في دعواها إلى أوامر الشراء والفواتير التي تثبت تقديمها للخدمات المتعاقد عليها، بينما امتنعت الشركة المدعى عليها عن السداد دون تقديم مبررات قانونية مقبولة.

رد المحكمة على الدفع بالتقادم

رفضت المحكمة طلب الشركة المدعى عليها بإسقاط الدعوى بسبب التقادم، حيث أكدت أن المطالبة تمت ضمن الفترة القانونية المحددة لرفع الدعوى المالية، وأوضحت المحكمة أن المستندات المقدمة تثبت أن التعامل بين الطرفين كان وفقاً لأوامر شراء وفواتير صحيحة، مما يثبت حق الشركة المدعية في المبلغ المالي المطالب به.

الحكم النهائي وتفاصيل الفائدة القضائية

قررت المحكمة إلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ 193,805 دراهم بالإضافة إلى فائدة بنسبة 3% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى اكتمال السداد، على ألا يتجاوز مجموع الفوائد أصل الدين المستحق، كما شمل الحكم تحمل الشركة المدعى عليها للمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة البالغة 200 درهم.