محكمة أبوظبي ترفض تعويض رجل بـ 200 ألف درهم ضد ضد امرأة

وأوضحت تفاصيل القضية أن الرجل استند في دعواه إلى أن اتهام المرأة له بالاعتداء على خصوصيتها تسبب في توقيفه والتحقيق معه، مقدماً محاضر استدلالات وأوامر نيابة لدعم موقفه. وتأتي هذه الإجراءات القضائية كدليل إرشادي يبرز أهمية الوعي بالخطوات القانونية المتبعة في النزاعات المدنية داخل الدولة.

وفي سياق متصل، كشفت المحكمة في حيثيات حكمها الشفاف عن قاعدة قانونية ذهبية؛ حيث أكدت أن اللجوء إلى القضاء والإبلاغ عن الشبهات هو حق مشروع مكفول للجميع. وأشارت إلى أن تبرئة المتهم لا تعني تلقائياً أحقيته في التعويض، إلا إذا ثبت بالدليل القاطع أن البلاغ كان كيدياً أو تنفيذاً لتعسف واضح.

ومن جانبها، أكدت الهيئة القضائية أن الأوراق والمستندات خلت تماماً من أي دليل يثبت سوء نية المرأة أو استغلالها للحق القانوني بشكل كيدي. وبناءً على ذلك، أصدرت المحكمة قرارها النهائي برفض الدعوى كلياً، وإلزام الرجل المدعي بتحمل كافة الرسوم والمصروفات القضائية المترتبة عليها.