ألزمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية شخصاً مداناً بالاحتيال برد 16 ألف درهم إلى شاب، بعد أن استولى على المبلغ عبر إعلان إلكتروني زعم فيه بيع لوحة مركبة مميزة، كما قضت المحكمة بتعويض المدعي بمبلغ 3 آلاف درهم عن الأضرار المادية والأدبية، مع إلزام المدعى عليه برسوم ومصروفات الدعوى.

وكان الشاب قد أقام دعوى مدنية طالب فيها بتعويض قدره 10 آلاف درهم عن الأضرار التي قال إنها لحقت به، إضافة إلى الفائدة القانونية بنسبة 9% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد، والرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وبحسب ما ورد في الدعوى، نشر المدعى عليه إعلاناً باستخدام وسائل تقنية المعلومات عن عرض لوحة مركبة مميزة للبيع، وحوّل الشاب إليه 16 ألف درهم معتقداً أن العرض صحيح، قبل أن يتبين له لاحقاً أنه تعرض للاحتيال.

وأشار المدعي إلى أن المدعى عليه أُدين جزائياً في الواقعة، وصدر بحقه حكم غيابي بالحبس سنة واحدة والإبعاد خارج الدولة، وأوضحت المحكمة أن الحكم الجزائي أصبح نهائياً وباتاً، بما استقرت معه المراكز القانونية لطرفي النزاع.

وفي أسباب حكمها، استندت المحكمة إلى أن من يستولي على مال الغير يتعين عليه رده بالحالة التي كان عليها وفي مكان الاستيلاء عليه، ورأت أن ثبوت الواقعة جزائياً يثبت حق المدعي في استعادة المبلغ، خصوصاً أن المدعى عليه لم يحضر الجلسات ولم يقدم ما يثبت سداده للمبلغ محل النزاع.

وعن التعويض، اعتبرت المحكمة أن الخطأ تحقق باستيلاء المدعى عليه على أموال المدعي من دون سند وحرمانه من الانتفاع بها، فضلاً عن فوات المنفعة والكسب خلال تلك المدة، وما ترتب على ذلك من نفقات للتقاضي وأضرار معنوية، وانتهت إلى إلزامه برد 16 ألف درهم ودفع 3 آلاف درهم تعويضاً مادياً وأدبياً.