دعا الإعلامي مصطفى بكري إلى إعادة النظر في بعض مواد القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بتحليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، مطالبًا بضمان حق الموظفين في التظلم والاعتراض على نتائج التحاليل.
مصطفى بكري يدعو إلى إعادة النظر في قانون تحليل المخدرات ومنح الموظفين حق التظلم
مصر
الخط
حجم نص الخبر
خطوط عربية
مصطفى بكري طالب بإتاحة التظلم للموظفين من نتائج تحليل المخدرات.
وخلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، قال بكري إن حماية المرافق العامة وسلامة المواطنين ضرورة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن حماية حقوق العاملين لا تقل أهمية، مع تزايد المطالبات البرلمانية بمراجعة آليات تطبيق القانون.
YouTube
إجراءات عادلة قبل الفصل
وطالب بكري بإجراء تحقيق مع الموظف وسماع أقواله، وإتاحة مسار واضح للتظلم من نتيجة التحليل والاعتراض عليها. كما دعا إلى ألا تُفرض عقوبة الفصل النهائي إلا عبر إجراءات عادلة تثبت المخالفة.
وأكد أن الدعوة إلى مراجعة القانون لا تستهدف حماية المتعاطين أو التهاون مع المخالفين، بل تحقيق العدالة والتمييز بين الحالات المختلفة. وأضاف أن تطبيق القانون ينبغي ألا يتحول إلى عقوبة تؤثر في حياة أسرة كاملة.
ما رأيك في الخبر؟
شاركنا تفاعلك، أو ساعدنا على تصحيح معلومة.
شكرًا لكونك جزءًا من مجتمعنا. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.
التعليقات
جارٍ تحميل النقاش…