وينص القرار على الاستيلاء على الأرض بطريق التنفيذ المباشر، وفق الموقع والمساحة والحدود وبيانات المالكة الظاهرة والشاغلين الواردة في المذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي والكشوف المرفقة بالقرار.

طلب محافظة القاهرة وتفاصيل الأرض

وبحسب المذكرة المشار إليها، ورد إلى الجهات المعنية كتاب محافظة القاهرة رقم 3835، المؤرخ في 31 مارس 2026، مرفقًا به طلب اعتبار نزع ملكية قطعة أرض وقف أحمد كتخدا ووقف الخربوطلي، المجاورة للمستشفى، من أعمال المنفعة العامة.

وأوضحت المذكرة أن الأرض مطلوبة لتوسعة مستشفى بولاق أبو العلا وتطويره، وأنها مملوكة للمواطنين الواردة أسماؤهم في كشف الملاك الظاهرين، كما أشارت إلى أن هيئة الأوقاف المصرية هي الجهة المالكة لقطعة الأرض المطلوب ضمها إلى المستشفى.

ووفقًا لما ثبت في مذكرة محافظة القاهرة، لم تبد هيئة الأوقاف المصرية مانعًا من استبدال الأراضي التابعة لها والمخصصة للمشروعات لصالح وزارة الصحة والسكان، مقابل بدل نقدي أو أراض بديلة، وتتحمل وزارة الصحة والسكان، بحسب المذكرة، التعويضات الخاصة بالشاغلين، إلى جانب تعويض الجهة المالكة عن الأرض محل الوقف.

تقدير أولي للتعويضات

قدرت التعويضات المبدئية للأرض بإجمالي 169,500,000 جنيه، أي مائة وتسعة وستين مليونًا وخمسمائة ألف جنيه، على أن يحدد السعر النهائي بواسطة اللجان المختصة، تطبيقًا لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

وأرفقت الأوراق، بحسب ما ورد، بكشف يضم أسماء الملاك الظاهرين للمشروع، إلى جانب مخطط إجمالي للمشروع المزمع إقامته، وذلك لاستكمال إجراءات إضفاء صفة المنفعة العامة والاستيلاء المباشر على الأرض.

واستند القرار إلى الدستور، وقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة رقم 10 لسنة 1990 ولائحته التنفيذية. 

كما أشار إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات، وقرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2023 الذي أضاف مشروعات إنشاء وتطوير المستشفيات الحكومية إلى أعمال المنفعة العامة.

وصدر القرار بناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة، ونص في مادته الثالثة على نشره في الجريدة الرسمية.