نفى رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، المهندس محمد طلعت، وجود مؤشرات على تطبيق زيادات جديدة في أسعار باقات الإنترنت خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الشعبة لم تتلق معلومات عن أي تعديل مرتقب في الأسعار.

وقال طلعت، في تصريحات تلفزيونية، إن أسعار خدمات الإنترنت شهدت زيادة قبل نحو ستة أو سبعة أشهر، لكنه أشار إلى أنه لا يتوقع زيادات جديدة في الوقت الحالي.

تأثير أسعار الكهرباء

وعن احتمال انتقال أثر التعديلات الأخيرة في أسعار شرائح الكهرباء إلى تكلفة تشغيل شركات الاتصالات ثم إلى قيمة الاشتراكات، أوضح رئيس شعبة المحمول أن الزيادة الحالية في أسعار الكهرباء لا تؤثر في أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الراهن.

وأضاف أن مراجعة بنود التكلفة التشغيلية لدى شركات الاتصالات، في حال بحثها، تحتاج إلى فترة لا تقل عن عام قبل اتخاذ قرار بإجراء تعديلات عليها.

لماذا ترتفع أسعار بعض الهواتف؟

وتناول طلعت ارتفاع أسعار بعض الهواتف المحمولة في السوق المصرية، ووصول أسعار عدد منها إلى أكثر من 120 ألف جنيه مقارنة بأسعارها في الأسواق الخارجية، موضحًا أن الفارق يرتبط بصورة أساسية بالهواتف التي تُستورد من الخارج.

وبحسب تصريحاته، تتأثر أسعار الهواتف المستوردة بالرسوم والضرائب المقررة، بما يشمل الجمارك وضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى نسبة 5% لصالح صندوق التنمية و5% مقابل خدمات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وقال إن إجمالي هذه الرسوم والضرائب يبلغ، وفقًا لتقديراته، نحو 38.5%، وهو ما ينعكس على السعر النهائي للهاتف في السوق المحلية.