أكدت وزارة العمل المصرية أن عمال مصر يمثلون الركيزة الأساسية في بناء الجمهورية الجديدة، وكشفت الوزارة عن خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى توفير مليون فرصة عمل جديدة بالتوازي مع تعزيز ملف منحة العمالة الغير منتظمة.

 وشددت الوزارة على أن الدولة تضع ملف الحماية الاجتماعية لهذه الفئة على رأس أولوياتها، محذرةً من الانسياق وراء المواقع الوهمية التي تدعي صرف مبالغ مالية تحت مسمى منحة العمالة الغير منتظمة خارج الإطار الرسمي للوزارة.

وأوضحت المصادر أن سواعد العمال هي التي تبني المشروعات القومية الكبرى، مما استدعى تطوير قاعدة بيانات دقيقة لضمان وصول منحة العمالة الغير منتظمة إلى مستحقيها الفعليين.

وأكدت التقارير أن وزارة العمل تعمل حالياً على تحويل هذه المنحة من مجرد دعم نقدي مؤقت إلى منظومة رعاية متكاملة تشمل التأمين الصحي والاجتماعي، لضمان حياة كريمة لكل عامل غير منتظم في كافة محافظات الجمهورية.

وأشارت وزارة العمل إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في ملف التوظيف، مع استمرار صرف منحة العمالة الغير منتظمة في المناسبات المقررة رسمياً لرفع العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً.

وأوضحت الوزارة أن صرف منحة العمالة الغير منتظمة يخضع لرقابة صارمة لضمان النزاهة والشفافية، مشيرةً إلى أن مكاتب العمل بمديريات القوى العاملة هي الجهة الوحيدة المنوط بها تحديث بيانات المستحقين.

وأظهرت تصريحات مسؤولي وزارة العمل أن الدولة لا تكتفي بتقديم منحة العمالة الغير منتظمة، بل تمتد جهودها لتشمل استخراج شهادات "أمان" وتوفير تغطية تأمينية ضد الحوادث والإصابات.

وأكدت أن الهدف هو دمج كافة العاملين تحت مظلة رسمية تتيح لهم الاستفادة من الخدمات الحكومية بجانب منحة العمالة الغير منتظمة، وهو ما يعكس التقدير الحقيقي لمكانة العامل المصري في قلب عملية التنمية.

وفي سياق متصل، حذرت الوزارة المواطنين من الرسائل النصية المجهولة التي تطلب بيانات بنكية للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة.

وأوضحت أن التسجيل للحصول على دعم منحة العمالة الغير منتظمة يتم مجاناً من خلال الرابط الرسمي لموقع وزارة العمل أو التوجه مباشرة لمقر مديريات العمل، وذلك لقطع الطريق على المحتالين الذين يستغلون حاجة العمال في المواسم والأعياد.