أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات صدور تعليمات تنفيذية تُلزم مقدمي خدمات الإنترنت الثابت بمضاعفة سعة الباقة الأساسية من 50 إلى 100 جيجابايت، مع تثبيت قيمة الاشتراك عند 150 جنيهًا، ومن المقرر أن يبدأ تطبيق السعة الجديدة لجميع المشتركين في هذه الباقة اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026.
وبحسب ما ورد، تستهدف التعليمات إتاحة بدائل رقمية بتكلفة ميسورة، بما يدعم وصول المواطنين إلى الخدمات الحكومية الرقمية ويسهم في توسيع قاعدة الشمول الرقمي.
مراحل تطبيق القرار
شهد مايو 2026 إطلاق باقة بسعة 50 جيجابايت مقابل 150 جنيهًا، ووصفت بأنها الأقل سعرًا في السوق لدعم المستخدمين ذوي الاستهلاك المنخفض.
وفي أكتوبر 2026، صدرت التوجيهات الرسمية بمضاعفة السعة مع الإبقاء على السعر نفسه، استنادًا إلى توصيات «منتدى مصر 2026» التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذًا للتوجيهات الرئاسية المتعلقة بتوفير خدمات رقمية ميسورة التكلفة.
وتدخل الزيادة في السعة حيز التنفيذ في 1 نوفمبر 2026، لتصبح الباقة الأساسية 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت، دون تغيير في قيمة الاشتراك المحددة بـ150 جنيهًا.
متابعة جودة التنفيذ
وقال المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن المبادرة تهدف إلى تمكين الأسر المصرية من الحصول على خدمات اتصالات عالية الجودة بتكلفة مناسبة، وأضاف أن الجهاز يتابع مع شركات الاتصالات تنفيذ القرار وفق معايير الجودة والكفاءة.
وتتضمن الخطة، إلى جانب تعديل سعات الباقات، التوسع في تطوير البنية التحتية الرقمية على مستوى الجمهورية ورفع كفاءة خدمات الاتصالات والإنترنت المقدمة للمواطنين، بهدف دعم استقرار الشبكات وتحسين جودة الخدمات وسرعاتها.
وربطت المادة هذه الإجراءات بحزمة من التوجهات التنموية الأخرى، تشمل رفع الحد الأدنى للأجور، وتحسين دخول العاملين في قطاعي الصحة والتعليم، وإطلاق البرنامج القومي للإسكان، وتطوير الريف المصري عبر مبادرة «حياة كريمة».
المصدر: صدى البلد
شكرًا لكونك جزءًا من مجتمعنا. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.
التعليقات
جارٍ تحميل النقاش…