أعلنت الجريدة الرسمية الكويتية «الكويت اليوم» اليوم الأحد صدور مرسوم أميري جديد يحمل رقم 59 لسنة 2026 يقضي بإلغاء المرسوم رقم 346 لسنة 2007 الخاص بإنشاء جهاز متابعة الأداء الحكومي في الكويت في خطوة تعكس توجهاً رسمياً لإعادة تنظيم آليات الرقابة والمتابعة داخل الجهاز الحكومي وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وفق رؤية حديثة لإدارة العمل الحكومي.

ويأتي هذا القرار ضمن مسار إصلاحي واضح يستهدف تطوير الهيكل الإداري الحكومي في الكويت حيث نص المرسوم على أن تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مباشرة جميع الاختصاصات التي كان يتولاها الجهاز الملغى بما يضمن استمرارية العمل دون تعطيل مع منح مجلس الوزراء صلاحية إسناد هذه المهام إلى جهة أو أكثر بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة.

وأكد المرسوم على نقل الموظفين الدائمين العاملين في جهاز متابعة الأداء الحكومي إلى ديوان الخدمة المدنية تمهيداً لإعادة توزيعهم على مختلف الجهات الحكومية مع الحفاظ الكامل على درجاتهم الوظيفية ورواتبهم وهو ما يعكس حرص الدولة على استقرار الموظفين وضمان حقوقهم الوظيفية خلال عملية إعادة الهيكلة.

وفيما يتعلق بالموظفين المؤقتين والمستعان بهم فقد نص القرار على إنهاء خدماتهم اعتباراً من تاريخ تطبيق المرسوم مع الالتزام بكافة الإجراءات القانونية المنظمة لهذا الشأن بما يضمن تنفيذ القرار وفق الأطر القانونية المعتمدة دون الإخلال بحقوق أي طرف.

ويعد هذا المرسوم خطوة استراتيجية ضمن جهود الحكومة الكويتية لتحديث منظومة العمل الحكومي وتحسين كفاءة الأداء وتعزيز المرونة الإدارية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة ويسهم في رفع جودة الخدمات الحكومية وتحقيق مستويات أعلى من الفعالية المؤسسية.