أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة "إثراء" لتقييم وتطوير وتمكين مؤسسات النفع العام، في خطوة تستهدف تعزيز دور القطاع الثالث ورفع كفاءة مؤسساته بما ينسجم مع مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33".

وتركز المرحلة الجديدة على بناء منظومة قطاع ثالث أكثر تأثيراً واستدامة، من خلال تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز معايير الحوكمة والشفافية والجودة، بما يدعم مساهمة مؤسسات النفع العام في التنمية المجتمعية.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن المبادرة تعكس رؤية القيادة في جعل الإنسان محور التنمية، مشيرة إلى أن الهدف يتمثل في تمكين مؤسسات النفع العام وتحويل الأفكار والمبادرات النوعية إلى مشاريع ذات أثر ملموس، بما يعزز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في العمل الاجتماعي.

وأضافت أن المرحلة الثالثة شهدت انضمام 146 مؤسسة نفع عام إلى المسار التطويري، بهدف الارتقاء بالأداء المؤسسي وفق أفضل الممارسات العالمية في الجوانب الإدارية والمالية والفنية.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم والخدمات المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع، أن المرحلة الجديدة تمثل نقلة نوعية في برامج الدعم والتمكين، وتسعى إلى ترسيخ التميز المؤسسي باعتباره منهج عمل مستدام داخل القطاع الثالث.

وأشار إلى أن الورشة التعريفية التي استضافها مجلس الخوانيج بمشاركة أكثر من 200 ممثل عن مؤسسات القطاع الثالث، عكست جاهزية المؤسسات للاستفادة من المبادرة وتطبيق أدوات التطوير المؤسسي.

وترتكز مبادرة "إثراء" على ثلاثة محاور رئيسية تشمل التمكين المؤسسي والحوكمة، وتنمية رأس المال البشري والمجتمعي والاستدامة، إلى جانب التميز في الأداء، فيما تتنافس المؤسسات المشاركة في ختام الدورة على جوائز التميز الذهبية والفضية والبرونزية.

وشهدت المبادرة تطوراً ملحوظاً خلال الدورات السابقة، حيث ارتفع عدد المؤسسات الفائزة من 25 مؤسسة في الدورة الأولى إلى 30 مؤسسة في الدورة الثانية، بما يعكس تنامي الالتزام بمعايير الحوكمة والتميز المؤسسي.