أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن تنمية القطاع الصناعي تمثل أولوية في مسار الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، لما لها من دور في توسيع الإنتاج وجذب الاستثمارات وتعزيز ارتباط الاقتصاد المصري بسلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

جاء ذلك خلال مشاركة عبد العاطي، الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، في أعمال المؤتمر العالمي الخامس للتصنيع الذي تنظمه مجموعة البنك الدولي في القاهرة بين 26 و28 أكتوبر، تحت عنوان «التصنيع من أجل الوظائف وإضافة القيمة والازدهار»، وبمشاركة مسؤولين وممثلين عن مؤسسات دولية والقطاع الخاص.

وقال الوزير إن الدولة تعمل على تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للتصنيع، مشيراً إلى أن تطوير القدرات الصناعية يرتبط بأهداف النمو الاقتصادي ورفع تنافسية الاقتصاد.

مستهدفات الصادرات والتنمية الصناعية

واستعرض عبد العاطي الاستراتيجيات الوطنية التي تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتحسين تنافسية الاقتصاد المصري، إلى جانب مساندة التنمية الصناعية في أفريقيا، وأوضح أن مصر تستهدف بلوغ قيمة الصادرات غير البترولية 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

وذكر أن الوصول إلى هذا المستهدف يعتمد على توطين الصناعات والمكونات ومدخلات الإنتاج، بما يدعم زيادة القيمة المضافة محلياً.

الصناعات الخضراء ودور القطاع الخاص

وأشار وزير الخارجية إلى توجه الدولة لتوجيه الاستثمارات إلى الصناعات ذات الأولوية، ولا سيما الصناعات الخضراء والمستدامة، بالتوازي مع العمل على تيسير إتاحة الأراضي والمنشآت الصناعية.

وشدد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في توطين التكنولوجيا وتوفير فرص عمل مستدامة، معتبراً أن دوره أساسي في دفع التنمية الصناعية.

مقومات الاستثمار والتعاون الدولي

وأوضح عبد العاطي أن مصر تملك عناصر جاذبة للاستثمارات الصناعية، من بينها موقعها الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة واتساع السوق المحلية وتوافر الكوادر المؤهلة.

وأكد أهمية التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية لدعم نقل التكنولوجيا وتنمية المهارات وتيسير التمويل، فضلاً عن تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في مواجهة التحديات التجارية المرتبطة بالمناخ.