وأفادت الوزارة بأن إجمالي الإيرادات في الربع الثالث بلغ 259.1 مليار ريال، أو 69.1 مليار دولار، بتراجع سنوي نسبته 4%، وفي المقابل، وصلت المصروفات إلى 343.4 مليار ريال، بما يعادل 91.58 مليار دولار، منخفضة هي الأخرى بنسبة 4% على أساس سنوي.

وانكمشت الإيرادات النفطية إلى 116.5 مليار ريال، أو 31.07 مليار دولار، بينما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 20% لتصل إلى 142.6 مليار ريال، بما يعادل 38.03 مليار دولار، وبذلك تجاوزت الإيرادات غير النفطية حصيلة الإيرادات النفطية خلال الربع الثالث.

العجز خلال الأشهر التسعة الأولى

وبحسب بيانات وزارة المالية، بلغ العجز التراكمي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 244.3 مليار ريال، أو 65.15 مليار دولار، وسجلت المصروفات خلال هذه الفترة نحو 1.103 تريليون ريال، بما يعادل 294.18 مليار دولار، فيما بلغت الإيرادات 858.9 مليار ريال، أو 229.03 مليار دولار.

وارتفعت الإيرادات غير النفطية خلال الأشهر التسعة الأولى بنسبة 8%، لتصل إلى 412.5 مليار ريال، بما يعادل 110 مليارات دولار.

وأظهر التقرير أن تمويل العجز تم بالكامل عبر الدين، من دون السحب من الاحتياطيات الحكومية، ووصل رصيد الدين العام إلى نحو 1.774 تريليون ريال، أو 472.96 مليار دولار، بنهاية سبتمبر/أيلول.

تقديرات العجز والاقتصاد

ويقترب العجز المسجل خلال الأشهر التسعة الأولى من تقديرات وزارة المالية المحدثة لعجز عام 2026 كاملاً، والبالغة 245 مليار ريال، أو 65.33 مليار دولار، بما يمثل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق البيان التمهيدي لميزانية 2027. وكانت الميزانية الأصلية تستهدف عجزاً بنحو 165 مليار ريال، أو 44 مليار دولار.

وتتوقع الوزارة للعام المقبل عجزاً عند 191 مليار ريال، بما يعادل 50.93 مليار دولار أو 3.6% من الناتج المحلي، وقدرت النفقات بنحو 1.392 تريليون ريال، مقابل إيرادات متوقعة تبلغ 1.202 تريليون ريال.

وفي بيانها الصادر نهاية سبتمبر/أيلول، قدرت وزارة المالية انكماش الاقتصاد الحقيقي بنسبة 3.6% خلال العام الجاري، على خلفية تراجع متوقع للأنشطة النفطية بنسبة 21.8%، وفي المقابل، توقعت نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.2%.

وقالت الوزارة إن الحكومة تعتزم الاستمرار في التمويل من الأسواق المحلية والدولية عبر السندات والصكوك والقروض، إلى جانب توسيع تمويل المشروعات والبنية التحتية، مع مواصلة الإنفاق على الأولويات التنموية والحفاظ على استدامة المالية العامة.

المصدر: الجزيرة نت