وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني في الربع الثالث من 2026 تسارع من 0.5% في الربع الثاني، ليصبح الأقوى منذ الربع الأول من 2024 وموافقا لمتوسط توقعات الاقتصاديين.

على أساس سنوي، ارتفع معدل النمو إلى 1.9% خلال الربع الثالث، وهو أقوى مستوى منذ الربع الرابع من 2024. كما سجل الاقتصاد، وفق قياس ثلاثة أشهر متحركة، أسرع نمو له منذ مايو.

الخدمات تقود النمو الفصلي

نما قطاع الخدمات، وهو المكون الأكبر في الاقتصاد البريطاني، بنسبة 0.9% على أساس فصلي. وارتفع نشاط القطاع في سبتمبر وحده بنسبة 0.2%، متجاوزا التوقعات، بعد استقرار النشاط بين يوليو وأغسطس عقب تعديل القراءة السابقة بالخفض.

وأوضح جرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطنية، أن قوة النمو في الربع الثالث جاءت بشكل شبه كامل من توسع قوي وواسع النطاق في الخدمات. وأضاف أن برمجة الحاسوب حققت نموا قويا مجددا، مسجلة أسرع وتيرة لها في ثلاث سنوات، مع استمرار مؤشرات مساهمة الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في دعم القطاع.

توقعات النمو والطلب المحلي

كان الاقتصاد البريطاني قد نما بنسبة 0.6% في الربع الأول من 2026، قبل أن يسجل 0.5% في الربع الثاني و0.7% في الربع الثالث. ويتوقع بعض الاقتصاديين تباطؤ النمو في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام مع تأثير ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الاقتراض على النشاط الاقتصادي.

ورفع بنك إنجلترا الأسبوع السابق توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 2026 إلى 1.6%، بالتزامن مع رفع أسعار الفائدة. ويتجاوز هذا التقدير توقعات مكتب مسؤولية الميزانية البالغة 1.2%، الصادرة بعد ميزانية وزير المالية جون هيلي في 28 أكتوبر، والتي لم تشمل بعض بيانات النمو الأقوى والمراجعات بالرفع للفترات السابقة.

وعزا البنك المركزي جانبا من قوة النمو إلى الإنفاق المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وإلى دفعة مؤقتة ومحدودة من الخطة المالية التي أعلنها هيلي. لكنه أشار إلى مؤشرات ضعف في طلب المستهلكين والشركات مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الفائدة.

وأظهرت البيانات الرسمية تراجع حجم مبيعات التجزئة في سبتمبر، بينما سجلت ثقة المستهلكين أكبر انخفاض شهري لها منذ أبريل 2020، قبل إعلان الميزانية.