السعودية تقر تحمّل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على استيراد مركبات هذه الفئات

وجاء القرار خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر 2026 في مدينة الرياض، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وتضمن القرار تحمّل الدولة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة التي تُفرض على استيراد المركبات المشمولة، بالإضافة إلى الإعفاء من المقابل المالي المرتبط باستيراد المركبة.

وأكد النص الرسمي أن الاستفادة من القرار تخضع لضوابط تضعها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بما يحدد الإجراءات والمتطلبات اللازمة لتطبيق هذه التسهيلات على الفئات المستحقة.

وبحسب ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية، تشمل الفئة الأولى المستفيدة الطالب المبتعث الذي يدرس خارج المملكة، حيث تتحمل الدولة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة المفروضة على استيراد مركبته وفق الضوابط المقررة.

أما الفئة الثانية فتشمل موظف الجهة الحكومية الذي يؤدي أعمالًا رسمية في الخارج، بما يتيح له الاستفادة من الأحكام نفسها عند استيراد مركبته إلى المملكة وفق المتطلبات المعتمدة.

ولم يقتصر القرار على الطلاب المبتعثين والموظفين الحكوميين وحدهم، بل امتد ليشمل أي شخص بالغ من أفراد أسرتيهما يكون مرافقًا لهما في الخارج، وفق الصياغة الصريحة الواردة في قرار مجلس الوزراء.

ومن المهم أن شرط المرافقة في الخارج وبلوغ السن القانونية من العناصر التي وردت في القرار، بينما ستتحدد التفاصيل الإجرائية الإضافية وفق الضوابط التي تصدرها الجهة المختصة.

ويتضمن القرار ثلاثة جوانب مالية رئيسية تتعلق باستيراد المركبات، أولها تحمّل الرسوم الجمركية المقررة بموجب نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أما الجانب الثاني فيتمثل في تحمّل ضريبة القيمة المضافة التي تُفرض على عملية استيراد المركبة، وهي من التكاليف المالية التي قد تؤثر بصورة مباشرة في إجمالي تكلفة إدخال السيارة إلى المملكة.

ويتمثل الجانب الثالث في إعفاء الفئات المشمولة من المقابل المالي لاستيراد المركبة، وفق ما ورد في النص الرسمي الصادر عقب الاجتماع الحكومي.

وتعني هذه التسهيلات تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالاستيراد عن الفئات المستحقة، من دون أن يعني ذلك إلغاء بقية الاشتراطات النظامية أو الفنية التي يخضع لها استيراد السيارات بصورة عامة.

ويُعد القرار مهمًا للطلاب السعوديين المبتعثين وأسرهم، وكذلك الموظفين الحكوميين العاملين في بعثات أو مهام رسمية خارج المملكة، ممن قد يرغبون في استيراد مركباتهم عند العودة أو وفق ما تسمح به الأنظمة.

وقد يكون لهذه التسهيلات أثر مالي ملموس، خاصة أن تكاليف استيراد المركبات تشمل في الأحوال المعتادة رسومًا وضرائب والتزامات أخرى ترتبط بنوع المركبة وقيمتها وشروط إدخالها.

ومع ذلك، لم يتضمن البيان المنشور تفاصيل نهائية بشأن عدد المركبات المسموح بها لكل مستفيد أو مدد الملكية المطلوبة أو المستندات الواجب تقديمها لإثبات الاستحقاق.

كما لم يحدد البيان المنشور موعدًا تفصيليًا لبدء استقبال طلبات الاستفادة أو آلية إلكترونية مستقلة لتقديمها، ولذلك ينبغي عدم تداول شروط أو مواعيد غير صادرة عن الجهات المختصة.

وتتولى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وفق قرار مجلس الوزراء، وضع الضوابط المنظمة للاستفادة من تحمّل الرسوم والضريبة والإعفاء من المقابل المالي.

ومن المتوقع أن تحدد هذه الضوابط كيفية إثبات صفة الطالب المبتعث أو الموظف المكلف بأعمال رسمية في الخارج، وحالة المرافقين المستحقين، والإجراءات الجمركية الواجب اتباعها.

ويجب التمييز بين صدور القرار الحكومي رسميًا وبين اكتمال التفاصيل التنفيذية التي يحتاج إليها الأفراد لمعرفة كيفية الاستفادة منه عند الاستيراد.

كذلك لا يعني القرار منح إعفاء شامل لجميع السعوديين المقيمين خارج المملكة أو لجميع المواطنين والمقيمين، وإنما يخص الفئات المنصوص عليها صراحة ومن يستوفي الشروط المعتمدة.

ويُنصح الطلاب المبتعثون والموظفون الحكوميون ومرافقوهم بمتابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك قبل اتخاذ قرار شراء مركبة أو شحنها إلى المملكة.

وتبقى المتطلبات الفنية والتنظيمية العامة لاستيراد المركبات قائمة ما لم يصدر نص رسمي يقرر خلاف ذلك، مع ضرورة التحقق من أهلية المركبة والمستفيد قبل إتمام إجراءات الاستيراد.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية «واس» – مجلس الوزراء السعودي – صحيفة سبق.