ركز اللقاء الذي شارك فيه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد على الإصلاحات المرتبطة بمناخ الاستثمار في مصر وفرص جذب الاستثمارات إلى 16 قطاعا اقتصاديا، إلى جانب إجراءات تستهدف تبسيط المعاملات وتطوير الخدمات المقدمة للشركات والمصدرين.

وحضر اللقاء الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة، والدكتور إيهاب السنباطي، الشريك في مكتب DLA Piper ورئيس مبادرة الشرق الأوسط، مع ممثلي عدد من الشركات والمؤسسات الاستثمارية ومجتمع الأعمال الدولي.

قطاعات مستهدفة في استراتيجية الترويج

تشمل استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والسيارات، والإلكترونيات، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية والغذائية، والخدمات التكنولوجية والسياحة والخدمات اللوجستية، إضافة إلى قطاعات أخرى وصفت بالواعدة.

وأوضح فريد أن توجيه الترويج إلى هذه القطاعات يستهدف الفرص الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات، وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.

إجراءات الشركات والخدمات الرقمية

تناول الوزير الإصلاحات المؤسسية والتشريعية التي تعمل الحكومة على تنفيذها لمعالجة التحديات العملية أمام المستثمرين، بما يشمل تبسيط الإجراءات وخفض تكلفة ممارسة الأعمال وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية.

وفي جانب التحول الرقمي، أشار إلى قرب إطلاق منصة «رحلة المحضر» الخاصة بزيادات رؤوس أموال الشركات. وتهدف المنصة إلى الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية وتوحيد إجراءات اعتماد محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارة، بما يختصر الوقت ويبسط الإجراءات أمام الشركات.

كما استعرض تطوير المناطق الاستثمارية والصناعية وآليات إتاحة الفرص الاستثمارية في المحافظات، بهدف توجيه الاستثمارات إلى مناطق جديدة وتعزيز التكامل بين الأنشطة الإنتاجية والخدمية وتوفير فرص العمل.

التجارة الخارجية ودور القطاع الخاص

شمل العرض تيسير الإجراءات الجمركية للمصدرين، وتعزيز الخدمات الرقمية وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية، في إطار دعم زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد فريد أن تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي يمثلان محورا أساسيا، مع استمرار التواصل المباشر مع المستثمرين للتعرف على تطلعاتهم والتحديات التي تواجههم وتحويل الإصلاحات إلى فرص استثمارية ومشروعات تدعم الإنتاج والتشغيل والصادرات.