أعلن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى 7% خلال عام 2027، ضمن توجه يركز على استقرار الأسعار ودعم الثقة في الاقتصاد المصري، مع الاعتماد على سياسة سعر الصرف المرن كإحدى أدوات التعامل مع المتغيرات الاقتصادية.

وجاءت تصريحات عبد الله خلال جلسة ناقشت ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي في إطار فعاليات «منتدى مصر 2026»، وتناولت الجلسة دور السياسة النقدية في مساندة الاقتصاد المصري والتعامل مع التحديات القائمة.

استقرار الأسعار والسياسات المتكاملة

قال محافظ البنك المركزي إن تحقيق الاستقرار النقدي والمصرفي يتصدر أولويات البنك، باعتباره عنصرًا داعمًا لاستقرار الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأوضح أن مستهدف خفض التضخم إلى 7% في 2027 يندرج ضمن جهود تعزيز استقرار الأسعار والثقة في الاقتصاد، وأكد في هذا السياق أهمية تبني سياسات اقتصادية متكاملة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي.

ويرتبط التركيز على السيطرة على التضخم، وفق ما عرضه عبد الله، بدعم استقرار الأسعار وتعزيز الثقة في السياسات الاقتصادية والنقدية، إلى جانب تقوية قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات المختلفة.

سعر الصرف المرن ضمن أدوات مواجهة المتغيرات

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن سياسة سعر الصرف المرن تمثل «خط الدفاع الأول» عن الاقتصاد المصري، لكنه شدد على أنها ليست خط الدفاع الوحيد.

وأكد أن الحفاظ على الاستقرار لا يعتمد على أداة واحدة، بل يتطلب تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية، بما يتسق مع الهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في دعم الاستقرار النقدي والمصرفي.

وتأتي هذه الأولويات في ظل تحديات اقتصادية تفرض، بحسب التصريحات، ضرورة المحافظة على استقرار الأسعار وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.

المصدر: صدى البلد