يربط تحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مفهوم التصنيع الحديث بمنظومة أوسع من المصانع وخطوط الإنتاج، إذ تشمل القيمة الصناعية البرمجيات والبيانات والتصميم والبحث والتطوير والخدمات اللوجستية والمالية والمهنية، إلى جانب العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية.

وبحسب تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، تعكس نسبة الخدمات في المدخلات الوسيطة انتقالها من قطاع مواز للصناعة إلى عنصر داخل العملية الصناعية. 

كما تعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خدمات الأعمال والتمويل والاتصالات والنقل واللوجستيات والخدمات المهنية والأنشطة المرتبطة بالملكية الفكرية مدخلات أساسية للإنتاج والتجارة.

تحويل الأنشطة إلى خدمات والخدمات المصاحبة للمنتجات

عرض التحليل اتجاهين رئيسيين في اندماج الخدمات بالتصنيع. الأول هو تحويل الأنشطة إلى خدمات، ويعني الاعتماد المتزايد على الخدمات بوصفها مدخلات للإنتاج في قطاعات تمتد من الزراعة إلى التصنيع، بما في ذلك إدارة البيانات والتصميم والخدمات المالية واللوجستية.

أما الاتجاه الثاني فهو تقديم الخدمات المصاحبة للمنتجات، حيث لا تقتصر بعض الشركات على بيع السلع، بل تضيف عقود الصيانة وضمانات الأداء أو تبيع الخدمة التي يتيحها المنتج. ويربط التحليل القيمة المتحققة في هذا النموذج بالخدمات المصاحبة، لا بعملية بيع السلعة وحدها.

استثمار غير ملموس يتجاوز 10 تريليونات دولار

وتناول المركز تقرير المنظمة العالمية للملكية الفكرية لعام 2026 عن الاستثمار غير الملموس عالميا، الذي قدر نمو هذه الاستثمارات بمعدل سنوي مركب بلغ 3.5% بالقيمة الحقيقية بين 2008 و2025، مقابل 0.98% للاستثمارات الملموسة خلال الفترة نفسها. وذكر التقرير أن معدل نمو الاستثمار غير الملموس يفوق معدل نمو الاستثمار الملموس بنحو 3.6 أضعاف.

وتجاوز الاستثمار في الأصول غير الملموسة 10 تريليونات دولار عام 2025 في 29 اقتصادا تمثل 57% من الناتج العالمي، وفق ما أورده التحليل. وتشمل هذه الأصول الاستثمار في البرمجيات والبيانات والملكية الفكرية وغيرها من عناصر المعرفة الداعمة للإنتاج.

أسس مقترحة للسياسة الصناعية

دعا التحليل إلى دمج إصلاح الخدمات في السياسة الصناعية، والتعامل مع الاتصالات والتمويل والنقل والخدمات اللوجستية والمهنية باعتبارها مكونات مرتبطة بالتصنيع. ونقل عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تقديرها أن الإصلاح الواسع لقيود تجارة الخدمات يمكن أن يخفض تكاليف التجارة العالمية بنحو 1.6 تريليون دولار سنويا.

كما طرح تطوير مفهوم المحتوى المحلي ليشمل المحتوى الخدمي والمعرفي، مثل التصميم والبرمجيات والبحث التطبيقي وخدمات الاختبار، بدلا من قصره على المكونات المادية. وربط التحليل هذا التوجه بإدراج المعرفة والهندسة والتكنولوجيا ضمن مؤشرات توطين الصناعة.

وأشار إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على توافر خدمات داعمة في السوق المحلية، من بينها المراكز التكنولوجية المشتركة ومراكز الاختبار والاعتماد والمنصات الرقمية والتمويل. واستشهد بتجربة فيتنام، حيث ارتبط تحسين جودة الخدمات وتوافرها برفع إنتاجية المصانع، وكانت الشركات الخاصة الصغيرة والمتوسطة بين المستفيدين.

وتوقع التحليل أن يزيد اعتماد التصنيع العالمي خلال السنوات المقبلة على البيانات والذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية والتوائم الرقمية والبرمجيات. ورجح أن ترتبط القوة الصناعية بثلاثة مستويات مترابطة: كفاءة الإنتاج المادي، وإنتاج المعرفة عبر البحث والتطوير والبيانات والتصميم والملكية الفكرية، ثم دمج هذه المعرفة في الصناعة عبر المهارات والخدمات الإنتاجية والتمويل ونظم الابتكار.