وشملت الإجراءات المعلنة ست غرامات، منها ثلاث غرامات على مؤسسات مالية بإجمالي 221.82 مليون درهم، وثلاث غرامات فردية على مسؤولين في تلك المؤسسات وصلت قيمتها مجتمعة إلى 1.1 مليون درهم.

وبحسب الرصد، انحصرت الغرامات المحددة القيمة خلال الفترة في فروع بنوك أجنبية مرخصة في الدولة ومسؤولين فيها، ولم تتضمن البيانات الصحافية المنشورة منذ مطلع العام غرامات مالية معلنة القيمة بحق شركات صرافة أو تمويل أو تأمين أو وسطاء.

غرامة بقيمة 200 مليون درهم

استحوذت العقوبة التي أعلنها مصرف الإمارات المركزي في 30 أكتوبر الماضي على نحو 90% من إجمالي الغرامات المعلنة خلال العام، وفرض المصرف حينها غرامة مالية قدرها 200 مليون درهم على فرع بنك أجنبي مرخص في الدولة.

وشمل القرار أيضاً غرامتين فرديتين، الأولى بقيمة 500 ألف درهم على الرئيس التنفيذي للفرع، والثانية بقيمة 300 ألف درهم على رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال، وبذلك بلغت القيمة الإجمالية للغرامات المتصلة بهذا القرار 200.8 مليون درهم.

وفي 6 يوليو 2026، أعلن المصرف فرض غرامة بقيمة 1.82 مليون درهم على فرع بنك أجنبي، وقبل ذلك، في 24 يونيو، فرض غرامة قدرها 20 مليون درهم على فرع بنك أجنبي آخر، إلى جانب غرامة فردية قيمتها 300 ألف درهم على رئيس قسم الامتثال ومسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال، ليصل إجمالي الغرامات المرتبطة بقرار يونيو إلى 20.3 مليون درهم.

نسبة الغرامات على المؤسسات والمسؤولين

تمثل الغرامات المفروضة على المؤسسات المالية نحو 99.5% من إجمالي القيمة المعلنة، بينما تشكل الغرامات الفردية نحو 0.5%، وتعكس هذه الأرقام تركيز الإجراءات المعلنة على المؤسسات المالية، مع مساءلة المسؤولين المعنيين عن المخالفات المرتبطة بمهامهم التنفيذية والرقابية.

ويؤكد مصرف الإمارات المركزي أن أدواره الرقابية والتنظيمية تستهدف ضمان امتثال المؤسسات المالية والعاملين فيها للقوانين والأنظمة والمعايير المعتمدة، بما يدعم شفافية القطاع المالي ونزاهته ويحمي النظام المالي للدولة.

إجراءات بحق فروع بنك «ملي إيران»

وفي 23 سبتمبر 2026، أعلن المصرف اتخاذ إجراءات إنفاذ صارمة بحق فروع بنك «ملي إيران» العاملة في الدولة، تضمنت حظر إجراء المعاملات المالية من إيران وإليها، بما يشمل تمويل التجارة والتحويلات المالية.

ولم يحدد البيان الصحافي قيمة مالية لهذه الإجراءات، ولذلك لم تدخل ضمن إجمالي الغرامات البالغ 222.92 مليون درهم، باعتبارها من الإجراءات الإدارية والرقابية غير المالية المعلنة خلال الفترة.

المصدر: الإمارات اليوم