وبحسب بيان لوزارة البترول، تعتمد المنظومة على قراءة وتجميع بيانات تموين المركبات عبر الملصق الإلكتروني الصادر من وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية، وتستهدف هذه الآلية إحكام الرقابة على تداول الوقود والحد من تسربه إلى قنوات غير مشروعة.

تتبع الإمداد والصرف

قال اللواء محمد داوود، رئيس الإدارة المركزية للإعلام بوزارة البترول، في حديث خاص لموقع سكاي نيوز عربية، إن المنظومة تتابع مسار السولار والبنزين منذ مصادر الإنتاج وصولاً إلى مكاتب ومحطات الوقود.

وأوضح أن اختيار بورسعيد للمرحلة الأولى جاء بالنظر إلى حجم المحافظة النسبي، بما يتيح اختبار فاعلية النظام عملياً ورصد الملاحظات أو العقبات المحتملة قبل الانتقال إلى مراحل لاحقة، ووفقاً لما ذكره، تُورّد الكميات المخصصة لكل محطة على حدة.

وعند تزويد المركبة بالوقود، يستخدم العامل المختص في المحطة جهازاً رقمياً لمسح الباركود المرتبط بلوحة السيارة والصادر عن الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وبعد إدخال كمية الوقود المطلوبة، يصدر النظام إيصالاً رسمياً يتضمن المبلغ المدفوع وعدد اللترات التي جرى صرفها.

وشدد داوود على أن الجهاز يقرأ بيانات السيارة فقط، وأن وزارة البترول لا تدخل ضمن منظومة البيانات السرية التابعة لوزارة الداخلية، بما فيها بيانات مالك المركبة أو رخصة القيادة.

لا تغيير في الأسعار أو الكميات

أكد رئيس الإدارة المركزية للإعلام بوزارة البترول أن منظومة الحوكمة ومتابعة توريد المنتجات البترولية لا ترتبط بأي زيادة في أسعار المواد البترولية، ولا تؤثر في الكميات المخصصة للمواطنين.

وبيّن أن الهدف الأساسي يتمثل في مطابقة كميات البنزين والسولار التي تُرسل إلى محطات الوقود مع إجمالي الكميات المباعة والمصروفة للمركبات، بما يحد من التلاعب أو التجارة غير المشروعة في السوق غير الرسمية.

وتُنفذ المنظومة، بحسب داوود، بتنسيق بين وزارات البترول والثروة المعدنية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية التي تتولى الجانب الرقابي.

وأضاف أن التجربة ستخضع للمتابعة في بورسعيد لمعالجة أي ملاحظات أولاً بأول، تمهيداً لتعميمها تدريجياً على بقية محافظات الجمهورية.

وكانت وزارة البترول المصرية أعلنت في منتصف أكتوبر الماضي تثبيت أسعار البنزين والسولار والمنتجات البترولية من دون تعديل، فيما أعادت تجربة التتبع الإلكتروني الاهتمام بآليات الرقابة على تداول الوقود وضمان وصول الكميات المخصصة إلى مستحقيها.

المصدر: سكاي نيوز عربية