وأوضح إمبابي أن التعديل يرفع حدود الشرائح الضريبية بحد أقصى 12% سنويًا، لكنه أكد أن إتاحة هذا الهامش للشركات لا تعني تلقائيًا اتخاذ قرار بزيادة الأسعار.

وقال إن الشركات ستراجع خلال الأيام المقبلة تكلفة الإنتاج، ولا سيما بعد صعود سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، قبل أن تحدد موقفها من الأسعار، وأضاف أن حالة الركود قد تكون عاملًا مؤثرًا في القرار، موضحًا: «مش شرط الأسعار ترتفع مع زيادة الشريحة الضريبية».

حدود الشرائح بعد الزيادة

كانت آخر تعديلات لحدود الشرائح قد دخلت حيز التطبيق في نوفمبر 2025؛ إذ ارتفع الحد في الشريحة الأولى من 38.88 جنيهًا إلى 48 جنيهًا، بينما صعد الحد الأقصى للشريحة الثانية من 55 جنيهًا إلى 69 جنيهًا، وتخضع علب السجائر التي يزيد سعرها على 69 جنيهًا للشريحة الثالثة.

ومع بدء الزيادة الجديدة في 5 نوفمبر، يفترض أن ترتفع تلك الحدود بنسبة 12%، وبحسب إمبابي، يتيح ذلك للشركات المنتجة للسجائر الشعبية، ومنها الشرقية للدخان، رفع أسعار منتجاتها إلى نحو 54 جنيهًا تقريبًا من دون الدخول في شريحة ضريبية أعلى.

وتسدد الشركات المنتجة للسجائر ضمن الشريحة الأولى ضريبة قدرها 4 جنيهات للعلبة، مقابل 7 جنيهات للعلبة في الشريحة الثانية، و7.5 جنيه لكل علبة يزيد سعرها على 69 جنيهًا ضمن الشريحة الثالثة، وتضاف إلى ذلك ضريبة القيمة المضافة البالغة 14%.

تعديلات أقرها مجلس النواب

كان مجلس النواب قد وافق في نهاية يونيو 2025 على مشروع مقدم من الحكومة لتعديل أحكام ضريبة القيمة المضافة، وتضمنت التعديلات رفع حدود الشرائح السعرية للسجائر، مع السماح بزيادة سنوية نسبتها 12% بدأت في نوفمبر الماضي وتستمر لمدة ثلاث سنوات.

وأشار إمبابي إلى أن سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفع خلال أكتوبر الماضي بأكثر من 8%، مسجلًا 56.25 جنيهًا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق بحسب ما ورد في المصدر، مقارنة بنحو 52 جنيهًا في الشهر السابق.

وكانت شركات السجائر قد رفعت أسعار منتجاتها للمرة الأخيرة خلال فبراير الماضي بنسبة وصلت إلى 10%، لتعويض تراجع الأرباح الناجم عن انخفاض حجم المبيعات، وفقًا لرئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات.