وقال مجلس الوزراء إن الإحالة المبكرة للمشروع تهدف إلى تسريع بدء تنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة، بما يدعم أثرها الاقتصادي.

معلم صخري منحوت في البتراء بالأردن مع أعلام أردنية

خفض العجز وزيادة الإيرادات

تستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة بعد المنح إلى ملياري دينار، بما يعادل نحو 2.82 مليار دولار، مقابل نحو 2.1 مليار دينار في 2026. كما تستهدف تقليص العجز الأولي إلى نحو 450 مليون دينار، مقارنة بـ650 مليون دينار في العام الحالي.

وتتوقع الموازنة ارتفاع الإيرادات المحلية بنحو 11% إلى 10.9 مليارات دينار في 2027، مقارنة بالمستوى المعاد تقديره لعام 2026، في إطار ما وصفته الحكومة بمواصلة الضبط المالي التدريجي وتعزيز الاستدامة المالية.

زيادة شهرية للرواتب والمعاشات

رصد المشروع نحو 260 مليون دينار لتغطية زيادة شهرية قدرها 30 ديناراً لموظفي القطاع العام المدني والعسكري، وللمتقاعدين المدنيين والعسكريين، ممن تقل رواتبهم أو معاشاتهم الشهرية عن 600 دينار. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الزيادة مطلع 2027.

ويتضمن المشروع أيضاً زيادة المخصصات المالية للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، والاستمرار في تغطية تكاليف علاج مرضى السرطان، إلى جانب دعم السلع الأساسية والمحافظة على أسعار الخبز المدعوم دون تغيير. كما يشمل تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح والشعير، ومواصلة دعم أسطوانة الغاز المنزلي.

أولوية للمشاريع التنموية

ترفع الموازنة النفقات الرأسمالية بنحو 18% إلى 1.7 مليار دينار، مقابل مستواها المعاد تقديره في 2026. ويزيد هذا المعدل على نمو النفقات الجارية، مع توجيه الإنفاق إلى المشاريع التنموية ذات الأولوية، خصوصاً في قطاعات المياه والصحة والتعليم والبنية التحتية.

وفي المقابل، تستهدف الحكومة زيادة النفقات الجارية بنحو 6.4% إلى قرابة 12 مليار دينار، لتغطية الالتزامات المالية الأساسية والمتطلبات التشغيلية للوزارات والدوائر الحكومية، ومواصلة دعم القطاعات ذات الأولوية.