أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن اعتمادها للائحة التنفيذية المتعلقة برسوم العقارات الشاغرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة استخدام الأصول العقارية وتحقيق توازن أفضل في السوق العقاري، تأتي هذه الخطوة ضمن توجيهات ولي العهد، التي تسعى إلى ضبط السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

أهداف اللائحة الجديدة

تسعى الوزارة من خلال هذه اللائحة إلى تشجيع الاستفادة الفعّالة من المباني غير المستخدمة وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، مما يسهم في تقليل الممارسات التي تؤدي إلى اختلال التوازن في السوق.

معايير تطبيق الرسوم

يتم فرض الرسوم على المباني الشاغرة التي تقع ضمن نطاقات جغرافية محددة سيتم الإعلان عنها بقرار من الوزير، تقوم هذه العملية على معايير سوقية دقيقة تشمل معدلات الشغور ومؤشرات العرض والطلب، بالإضافة إلى مستويات الأسعار وتكاليف السكن، سيتم الإعلان عن المدن والنطاقات المشمولة وآليات التطبيق عند توافقها مع معايير الشغور المقررة.

تعريف المباني الشاغرة وآلية فرض الرسوم

يُعتبر المبنى شاغرًا إذا لم يُستخدم أو يُستغل لمدة تصل إلى ستة أشهر متصلة أو متفرقة خلال السنة المرجعية المحددة، كما تحدد استخدامات المباني الخاضعة للرسم وفق المخططات التنظيمية أو شهادات الإشغال المعتمدة، وفي حالة وجود عدة ملاك للمبنى، يلزم كل مكلف بسداد الرسم بناءً على نسبة ملكيته.

تقدير قيمة الرسوم وإجراءات الفواتير

تحدد قيمة الرسم استنادًا إلى أجرة المثل للمبنى، وفق معايير تقييم محددة ومعتمدة، بحيث لا يتجاوز الرسم السنوي 5% من قيمة العقار، تأخذ اللائحة بعين الاعتبار الحالات التي يصعب فيها إشغال المبنى لأسباب خارجة عن إرادة المكلف، بالإضافة إلى الحالات المرتبطة بتصاريح الإشغال أو نقل الملكية بحسب الوثائق الرسمية.

تتضمن اللائحة آليات واضحة لإصدار الفواتير وإخطار المكلفين بها، مع إتاحة حق الاعتراض وفق الإجراءات القانونية المتبعة، يتم منح المكلفين فترة تصل إلى ستة أشهر لسداد الفواتير من تاريخ إصدارها لضمان وضوح وعدالة الإجراءات.

إيرادات الرسوم ودعم مشروعات الإسكان

ستوجه إيرادات الرسوم لدعم مشروعات الإسكان، مما يعزز التنمية العمرانية ويحسن كفاءة الاستفادة من الأراضي والأصول العقارية المتاحة.