تشهد مملكة البحرين تحركًا نيابيًا جديدًا يتعلق بمستقبل التوظيف في القطاع الخاص والعمالة الأجنبية، بعدما أعلن النائب حمد الدوي عزمه التقدم بطلب لتخصيص مناقشة عامة داخل مجلس النواب، لبحث إحلال المواطنين البحرينيين محل العمالة الأجنبية في عدد من وظائف القطاع الخاص، ومراجعة الجهود المبذولة لتعزيز فرص العمل للمواطنين.

وأوضح النائب أن هذا التحرك يأتي في ظل ما وصفه بارتفاع أعداد الباحثين عن عمل، وطول فترات انتظار بعض الشباب البحرينيين للحصول على وظائف مناسبة، مؤكدًا أهمية فتح نقاش برلماني متخصص حول مدى التزام شركات القطاع الخاص بسياسات توطين الوظائف.

وأشار الدوي إلى أن الطلب المرتقب يستهدف بحث ما وصفه بعدم جدية بعض الشركات في تطبيق الإحلال الوظيفي، إلى جانب استمرار تجديد عقود العمالة الأجنبية، معتبرًا أن هذه الملفات تستدعي مراجعة دقيقة لمعرفة أسباب استمرار التحديات التي تواجه توظيف المواطنين.

ومن المقرر أن يتناول النقاش، حال استكمال الإجراءات البرلمانية والموافقة على طرحه، دور عدد من الجهات المعنية بسوق العمل، وفي مقدمتها وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل وشركة ممتلكات البحرين القابضة، مع مراجعة أعداد البحرينيين الذين جرى توظيفهم فعليًا في القطاع الخاص.

وشدد النائب على ضرورة تخصيص المناقشة العامة لموضوع إحلال البحرينيين في وظائف القطاع الخاص، دون التوسع في ملفات أخرى، بهدف الوصول إلى نتائج عملية تسهم في معالجة البطالة وتعزيز فرص حصول الشباب البحريني على وظائف مناسبة.

ويثير هذا التحرك اهتمام العاملين في القطاع الخاص، خصوصًا العمالة الأجنبية وأصحاب المؤسسات، إلا أن التصريحات المنشورة لا تتضمن صدور قرار حكومي جديد بإنهاء عقود الوافدين أو وقف تجديد تصاريح عملهم، وإنما تتعلق بمبادرة نيابية لمناقشة سياسات التوظيف والإحلال.

وبموجب الإجراءات البرلمانية، فإن طرح موضوع للمناقشة العامة يخضع لضوابط اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ولا يعني تقديم الطلب أو الإعلان عن النية لتقديمه اعتماد تشريع جديد أو بدء تنفيذ إجراءات إلزامية بحق الشركات والعمالة الأجنبية.

وتبقى أي تطورات تنفيذية مستقبلية مرتبطة بما قد يصدر عن الجهات المختصة من قرارات رسمية، بينما يتمثل التطور الحالي في إعلان النائب عزمه فتح نقاش برلماني بشأن أولوية توظيف البحرينيين في القطاع الخاص.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية