أصدرت المحاكم الكويتية أحكامًا قضائية في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بالاتجار في المواد المخدرة وحيازتها، شملت الحكم بالإعدام على مقيم آسيوي، والسجن لمدة 15 عامًا لموظف يعمل في أمن المطار، إلى جانب حبس رجل أمن لمدة 4 سنوات، في قضايا كشفت تفاصيلها عن وقائع مختلفة وعقوبات مشددة.

وفي القضية الأولى، قضت محكمة الجنايات بإعدام مقيم آسيوي بعد إدانته بالاتجار في مادة الهيروين المخدرة، عقب ضبطه من قبل إدارة مكافحة المخدرات، حيث اعترف المتهم أمام النيابة العامة بالاتهامات المنسوبة إليه، وهي من الجرائم التي يعاقب عليها قانون المخدرات الجديد بالإعدام.

أما القضية الثانية، فقد شهدت تفاصيل لافتة، بعدما قضت محكمة الجنايات بحبس مواطن كويتي يعمل في أمن المطار لمدة 15 عامًا، وتغريمه 100 ألف دينار كويتي، إثر إدانته بحيازة مؤثرات عقلية بقصد الاتجار، بعد ضبطه أثناء قدومه من جمهورية مصر العربية.

وكشفت وقائع القضية أن المتهم كان يحمل 1903 كبسولات مخدرة، أخفاها داخل علب حلوى مخصصة للأطفال، في محاولة لإخفاء المواد المحظورة، إلا أن الواقعة انتهت بضبطه وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة، التي أصدرت حكمها بحقه.

وفي قضية ثالثة منفصلة، قضت محكمة التمييز بحبس رجل أمن لمدة 4 سنوات وتغريمه ألف دينار كويتي، بعد إدانته بحيازة مادة الحشيش دون قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، بالإضافة إلى حيازة مادتي الميثامفيتامين والأمفيتامين بقصد التعاطي.

وتعكس الأحكام الثلاثة تفاوت العقوبات القضائية بحسب طبيعة الجرائم والمواد المخدرة المضبوطة والقصد من حيازتها، فيما تؤكد تفاصيل القضايا اختلاف الوقائع والاتهامات المنسوبة إلى كل متهم، رغم ارتباطها جميعًا بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.

المصدر: جريدة الأنباء الكويتية