أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، امس الخميس 22 أكتوبر 2026، تنفيذ حملة مرورية استهدفت الدراجات الآلية المستخدمة في توصيل الطلبات، في إطار جهودها لتعزيز الانضباط على الطرق والحد من المخالفات والسلوكيات التي قد تعرض حياة قائدي المركبات ومستخدمي الطريق للخطر.

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، أن الحملة نفذتها الإدارة العامة للمرور بإشراف رئيس قطاع شؤون المرور والعمليات العميد أحمد العازمي، وبقيادة مدير عام الإدارة العامة للمرور العميد راشد الهاجري، وبمشاركة مساعد المدير العام لشؤون تنظيم السير العقيد أيوب فتح الله.

وشملت الحملة انتشار الدوريات المرورية لرصد المخالفات التي يرتكبها بعض قائدي دراجات توصيل الطلبات، والتحقق من التزامهم بقواعد السير والاشتراطات المنظمة لممارسة نشاط التوصيل، بما يضمن سلامتهم وسلامة بقية مستخدمي الطرق.

وكشفت الوزارة أن أبرز المخالفات التي جرى رصدها تضمنت عدم الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق، ومخالفة شروط التخطي، والسير بين المركبات، والصعود والنزول من الأرصفة، وهي ممارسات قد تتسبب في وقوع حوادث مرورية وتعريض الآخرين للخطر.

كما رصدت الفرق المختصة مخالفات تتعلق بعدم وضع الإنارة المطلوبة على صناديق توصيل الطلبات، وعدم ارتداء السترات العاكسة، وهي من وسائل السلامة المهمة التي تساعد على زيادة وضوح الدراجات وقائديها أمام المركبات الأخرى، خصوصًا أثناء القيادة ليلًا.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من المخالفين وإحالتهم إلى الحجز التحفظي بالإدارة العامة للمرور، إلى جانب تحرير مخالفات مرورية متنوعة وحجز عدد من الدراجات الآلية والمركبات المخالفة في كراج الحجز، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما في ذلك إحالة الحالات التي تنطبق عليها إجراءات الإبعاد إلى الجهات المختصة، وفق القواعد المعمول بها. ولا يعني ذلك أن جميع المخالفين سيتم إبعادهم تلقائيًا، إذ تختلف الإجراءات بحسب طبيعة المخالفة والوضع القانوني لكل حالة.

وشددت الوزارة على استمرار الحملات الميدانية والرقابية على دراجات توصيل الطلبات في مختلف مناطق البلاد، داعية قائدي الدراجات والشركات العاملة في هذا القطاع إلى الالتزام بالأنظمة والاشتراطات المرورية وتوفير متطلبات السلامة اللازمة.

ويأتي هذا التحرك في وقت تؤكد فيه الجهات المعنية أهمية تنظيم قطاع توصيل الطلبات والحد من الممارسات الخطرة على الطرق، بما يحافظ على سلامة العاملين والمواطنين والمقيمين، ويعزز الالتزام بالقانون دون الإخلال بحقوق العاملين أو تطبيق عقوبات خارج الإجراءات المقررة.

المصدر: وكالة الأنباء الكويتية «كونا».