أكدت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي أهمية التزام مستخدمي الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي بالمسارات المخصصة لهم، محذرة من استخدام الممرات والمرافق المخصصة حصريًا للمشاة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة «الخليج» الإماراتية اليوم الأحد الموافق 18 أكتوبر 2026، فإن استخدام الدراجة أو السكوتر في مسارات المشي والركض أو الأماكن غير المصرح بها يعرض المخالف لغرامة مالية قدرها 500 درهم.

وأوضح المهندس عبدالله العرياني، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والشؤون الاستراتيجية بالإنابة في مركز النقل المتكامل، أن الغرامة تُطبق وفق القرار الإداري رقم 21 لسنة 2022.

ويعني ذلك أن الغرامة ليست قرارًا جديدًا صدر اليوم، وإنما عقوبة تنظيمية قائمة أعادت الجهات المختصة التأكيد على تطبيقها.

وأشار المسؤول إلى أن المخالفة تقع على مستخدم الدراجة أو السكوتر، وليس على الأشخاص الذين يسيرون في المسارات المخصصة للمشاة.

وتأتي هذه التوضيحات في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلامة المرورية وحماية مستخدمي المرافق العامة، خاصة مع تزايد الاعتماد على وسائل التنقل الفردية في الرحلات القصيرة.

وشهدت الدراجات الهوائية والسكوترات الكهربائية انتشارًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، بعدما أصبحت وسيلة عملية للتنقل بين الأحياء والوجهات المختلفة ومحطات النقل العام.

وأكدت الجهات المختصة ضرورة الفصل بين حركة المشاة ومستخدمي الدراجات ووسائل التنقل المصغر في المواقع التي تتطلب ذلك، للحد من مخاطر التصادم والحوادث.

وتراعي المسارات المخصصة للدراجات طبيعة الموقع وحجم الاستخدام، مع توفير تجهيزات مناسبة تشمل العلامات الأرضية واللوحات الإرشادية وعناصر الحماية عند الحاجة.

كما تشمل بعض المسارات مرافق مساندة مثل الإنارة ومناطق الاستراحة والتظليل ومواقف الدراجات ومحطات التأجير، بحسب طبيعة كل موقع.

ودعت التوضيحات إلى استخدام المسارات المصرح بها فقط، وعدم افتراض أن جميع الممرات المفتوحة للجمهور تسمح بمرور الدراجات والسكوترات.

ويُنصح المستخدمون بالانتباه إلى اللوحات والعلامات التنظيمية قبل دخول أي مسار، والتأكد من أنه مخصص لنوع وسيلة التنقل المستخدمة.

ويهدف الالتزام بهذه الضوابط إلى حماية المشاة ومستخدمي الدراجات على حد سواء، وتحقيق الاستخدام الآمن للمرافق العامة في إمارة أبوظبي.

المصدر: صحيفة الخليج الإماراتية