كشفت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية الكويتية عن نتائج حملات ميدانية واسعة نُفذت على الطرق الرئيسية والسريعة في مختلف مناطق البلاد، ضمن الجهود المستمرة لضبط المخالفات المرورية وتعزيز سلامة مستخدمي الطرق.

وبحسب التفاصيل المنشورة اليوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2026، استهدفت الحملات رصد السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها بعض قائدي المركبات، خصوصًا المخالفات التي تشكل خطرًا مباشرًا على سلامة السائقين والركاب ومستخدمي الطريق.

وأسفرت الحملات عن تسجيل 320 مخالفة مرورية متنوعة، إلى جانب حجز 79 مركبة مخالفة وإيداعها في كراج الحجز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

وشملت المخالفات المرصودة تجاوز حدود السرعة المقررة، وهي من السلوكيات التي تزيد احتمالات وقوع الحوادث وتضاعف خطورة نتائجها، لا سيما على الطرق السريعة.

كما رصدت الفرق المرورية مخالفات تتعلق بالسير في حارات الطوارئ، التي خُصصت للتعامل مع الحالات الاستثنائية وتسهيل حركة مركبات الطوارئ والجهات المختصة.

وتضمنت الحملات أيضًا ضبط مخالفات لقواعد وشروط التخطي، إلى جانب مخالفات مرورية أخرى تم التعامل معها وفق الإجراءات المعمول بها في الكويت.

وأكد قطاع شؤون المرور والعمليات أن الحملات الميدانية لا تقتصر على طريق أو منطقة بعينها، وإنما تشمل الطرق الرئيسية والسريعة بهدف الحد من السلوكيات الخطرة وتعزيز الانضباط المروري.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود الرامية إلى حماية الأرواح والممتلكات، والحد من التصرفات التي قد تعرض الآخرين للخطر أو تعرقل الحركة الطبيعية للمركبات.

وتؤكد النتائج المعلنة أهمية التزام قائدي السيارات بالسرعات المحددة، واتباع قواعد تغيير الحارات والتخطي، وعدم استخدام حارات الطوارئ في غير الأغراض المخصصة لها.

وبالنسبة للمواطنين والمقيمين الذين يستخدمون الطرق يوميًا، فإن الالتزام بالقواعد المرورية يظل الوسيلة الأساسية لتجنب المخالفات والإجراءات القانونية، فضلًا عن الحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين.

ولم يتضمن التقرير المنشور تحديد قيمة إجمالية للغرامات الناتجة عن هذه الحملة، كما لم يذكر أن جميع المركبات المحجوزة ارتكبت النوع نفسه من المخالفات.

وشدد قطاع شؤون المرور والعمليات على استمرار الحملات المرورية المكثفة في مختلف أنحاء البلاد، لمواجهة المخالفات والسلوكيات الخطرة وتعزيز الالتزام بقوانين المرور.

وتعكس هذه النتائج استمرار الرقابة الميدانية على الطرق الكويتية، مع التأكيد على أن الهدف الأساسي من تطبيق القانون هو توفير بيئة مرورية أكثر أمنًا لجميع مستخدمي الطريق.

المصدر: جريدة الجريدة الكويتية