قضت محكمة أبوظبي للأسرة بإلزام فتاة كانت تعمل لدى صاحب عمل سابق بسداد مبلغ 15 ألف درهم، بعد ثبوت توقيعها على إقرار وتعهد برد المديونية، رغم تمسكها خلال نظر الدعوى بأنها لا تجيد اللغة العربية وأنها وقعت على المستند تحت الإكراه أثناء فترة عملها لدى المدعي.

وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة صاحب العمل دعوى قضائية ضد العاملة السابقة، طالب فيها بإلزامها برد مبلغ 15 ألف درهم يمثل قيمة مديونية مستحقة عليها، إلى جانب إلزامها بالرسوم والمصروفات، مؤكداً أنها امتنعت عن إعادة المبلغ رغم المطالبات الودية المتكررة التي وجهها إليها قبل اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقه.

وخلال نظر الدعوى، لم تنكر المدعى عليها صحة التوقيع المثبت على الإقرار، إلا أنها دفعت بأنها لا تتقن اللغة العربية، موضحة أنها لم تكن على دراية كاملة بمضمون ما وقعت عليه، كما أكدت أن توقيعها على التعهد جاء تحت الإكراه بناء على طلب صاحب العمل خلال الفترة التي كانت تعمل فيها لديه.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن صاحب العمل استند في مطالبته إلى إقرار موقع من المدعى عليها، تعهدت فيه بشكل صريح برد مبلغ المديونية، مشيرة إلى أن عبارات الإقرار جاءت واضحة في تحديد قيمة الدين وأطراف المعاملة، كما تضمنت ما يفيد استحقاق المبلغ، الأمر الذي دعم صحة المطالبة القضائية التي أقامها المدعي.

ورأت المحكمة أنه لا يكفي القول بعدم إتقان اللغة العربية أو الادعاء بأن الإقرار كان نتيجة إكراه معنوي من دون تقديم أدلة تثبت صحة ذلك، مؤكدة أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت تعرضها لأي إكراه عند التوقيع، لتنتهي المحكمة إلى إلزامها بسداد مبلغ 15 ألف درهم لصاحب العمل، إضافة إلى الرسوم والمصروفات.