شرطة أبوظبي تحذر من الرجوع بالمركبة للخلف وغرامات تصل إلى 2000 درهم وحجز السيارة 60 يومًا

وجهت القيادة العامة لشرطة أبوظبي تحذيرًا مهمًا إلى قائدي المركبات بشأن أحد السلوكيات المرورية الخطرة التي قد تؤدي إلى وقوع حوادث جسيمة على الطرق، مؤكدة ضرورة الالتزام بقواعد القيادة الآمنة وعدم اتخاذ قرارات مفاجئة قد تعرض حياة السائقين ومستخدمي الطريق للخطر، خاصة على الطرق الرئيسية والسريعة التي تشهد حركة مرورية كثيفة.

وأوضحت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، أنها نشرت مشاهد حقيقية لحوادث مرورية وقعت نتيجة رجوع بعض السائقين بمركباتهم إلى الخلف بصورة خطرة، وذلك في إطار جهودها التوعوية الرامية إلى تسليط الضوء على العواقب المحتملة لهذا السلوك، وتعزيز ثقافة الالتزام بالأنظمة المرورية بين المواطنين والمقيمين.

وأكدت مديرية المرور والدوريات الأمنية أن الرجوع بالمركبة إلى الخلف بعد تجاوز مخارج الطرق أو المسارات المخصصة للانعطاف يمثل خطرًا كبيرًا، حيث يؤدي التوقف المفاجئ والرجوع عكس حركة السير إلى إرباك السائقين القادمين من الخلف، وقد يتسبب في اصطدامات عنيفة ينتج عنها إصابات بشرية وخسائر مادية، لا سيما عندما تكون المركبات الأخرى تسير بسرعات مرتفعة.

وكشفت الشرطة أن مخالفة الرجوع بالمركبة إلى الخلف بصورة خطرة تستوجب غرامة مالية قدرها 500 درهم، بالإضافة إلى تسجيل أربع نقاط مرورية على رخصة القيادة. وفي الحالات التي تنطبق عليها مخالفة قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، ترتفع العقوبة إلى 2000 درهم و23 نقطة مرورية، مع حجز المركبة الخفيفة لمدة 60 يومًا وفقًا للأحكام المرورية المعمول بها.

وشددت شرطة أبوظبي على أن التصرف الصحيح عند تجاوز المخرج المطلوب لا يتمثل في التوقف أو محاولة الرجوع للخلف، وإنما الاستمرار في القيادة بصورة طبيعية حتى الوصول إلى المخرج التالي، ثم العودة إلى الوجهة المقصودة عبر المسارات المسموح بها، بما يحافظ على انسيابية الحركة المرورية ويجنب السائقين التعرض للحوادث والمساءلة القانونية.

ودعت الجهات المرورية جميع السائقين إلى التخطيط لمسارات رحلاتهم مسبقًا والانتباه إلى اللوحات الإرشادية ومخارج الطرق، مع تجنب المناورات المفاجئة التي قد تفاجئ المركبات الأخرى. ويأتي التحذير ضمن الجهود المستمرة لشرطة أبوظبي للحد من السلوكيات الخطرة وترسيخ ممارسات القيادة المسؤولة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات وتعزيزًا لمستويات السلامة على طرق الإمارة.