أفادت هيئة البث الإسرائيلية بخروج احتجاجات لليهود الحريديم وإغلاق شارع حيوي في وسط إسرائيل، عقب اعتقال أشخاص بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية، في ظل تصاعد التوتر المرتبط بملف التجنيد الإلزامي.

وبالتوازي مع هذه الاحتجاجات، حذر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير من مشروع قانون أقرته لجنة برلمانية تمهيداً لعرضه على التصويت النهائي، ووفقاً لما ورد، فإن المشروع قد يؤدي إلى تجميد تجنيد اليهود المتشددين، الحريديم، في الجيش لمدة سبعة أشهر.

واعتبر زامير أن المقترح يتعارض بصورة واضحة مع احتياجات الجيش، ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عنه، في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بوعاز بيسموث، أن الآلية المقترحة تمنح ضباط الجيش صلاحية اعتماد وضع طلاب المعاهد الدينية، اليشيفا، بما يتيح لهم حصانة من الاعتقال بتهمة التهرب من التجنيد.

وقال زامير إن هذه الآلية «تقوض شرعية الخدمة العسكرية والثقة بين من يؤدونها»، مضيفاً: «من غير المعقول أن يكون الجيش، الذي يطالب جنوده بتضحيات غير مسبوقة، شريكاً في منح إعفاءات جماعية من الملاحقة القضائية».

وتابع رئيس الأركان الإسرائيلي أن إقرار الإجراء المقترح قد يفضي إلى شرخ عميق مع الجنود الذين يتحملون أعباء القتال منذ عامين ونصف، كما قد يؤدي، بحسب قوله، إلى زيادة حالة عدم المساواة.