حدد قانون حماية المستهلك مجموعة من الالتزامات على الموردين في عمليات الشراء عبر الإنترنت والتعاقد عن بُعد، بما يضمن إطلاع المستهلك بوضوح على بيانات السلعة أو الخدمة وشروط البيع قبل اتخاذ قرار الشراء.

وتستهدف هذه الضوابط تمكين المستهلك من التعاقد على أساس معلومات معلنة ومحددة، والحد من تلقيه عروضًا قد لا تتطابق منتجاتها أو خدماتها مع البيانات المقدمة عند البيع.

بيانات المورد والمنتج

وفقًا للقانون، يتعين على المورد، قبل إبرام عقد عن بُعد، أن يقدم للمستهلك بصورة جلية وصريحة المعلومات التي تساعده على اتخاذ قراره، وتشمل هذه المعلومات بيانات المورد، مثل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني إن وجد، إلى جانب رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

ويشمل ذلك أيضًا، إذا كان المورد ينتمي إلى مهنة منظمة قانونًا، بيان صفته المهنية واسم الهيئة أو التنظيم المهني المسجل أو المقيد فيه، فضلًا عن أي بيانات تتيح التعرف على المصنع أو المستورد بحسب الأحوال.

ويلتزم المورد كذلك بتوضيح مصدر المنتج المعروض وصفاته وخصائصه الجوهرية وطريقة استخدامه، مع بيان المخاطر المحتملة المترتبة على الاستعمال إن وجدت.

السعر والتسليم والضمان

ومن البيانات الواجب الإفصاح عنها قبل التعاقد ثمن المنتج، وجميع المبالغ التي قد تضاف إليه، وفي مقدمتها الرسوم والضرائب وتكاليف الشحن، كما يجب تحديد مدة العرض، والضمان الذي يقدمه المورد، والخدمات التي قد يوفرها بعد التعاقد إن وجدت.

وفي العروض المرتبطة بخدمات تقدم بصورة دورية، يجب إيضاح مدة العرض، ويلزم القانون أيضًا بإعلان تاريخ ومكان التسليم، وأي مصاريف مستحقة عند استلام المنتج.

الرجوع والصيانة

تتضمن المعلومات التي ينبغي عرضها أحكام الرجوع في العقد، وبشكل خاص المدة التي يحق خلالها للمستهلك الرجوع عنه، كما يجب توفير بيانات مركز الصيانة وطريقة إجراء الصيانة بالنسبة إلى السلع التي يشملها القانون بهذا الالتزام.

وعند إتمام التعاقد، يتعين بيان البيانات التعاقدية التي سترسل إلى المستهلك، إلى جانب أي معلومات أخرى تكفل حقوقه وتحددها اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.