ينظم قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 آليات جمع البيانات الشخصية ومعالجتها والاحتفاظ بها، واضعاً ضوابط تستهدف حماية خصوصية الأفراد وقصر استخدام تلك البيانات على أغراض مشروعة ومعلنة.

شروط التعامل مع البيانات الشخصية

وفقاً لما ورد في المادة الثالثة من القانون، يجب أن يكون جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الاحتفاظ بها مرتبطاً بغرض مشروع ومحدد، وأن يكون هذا الغرض معلناً للشخص المعني بالبيانات.

ويلزم القانون الجهات التي تتعامل مع هذه البيانات بأن تكون صحيحة وسليمة ومؤمّنة، كما يشترط أن تتم معالجتها بوسائل مشروعة، وبما يتناسب مع الغرض الذي جُمعت من أجله.

ومن بين الضوابط التي نص عليها القانون عدم الاحتفاظ بالبيانات الشخصية لفترة تتجاوز المدة الضرورية لتحقيق الغرض المحدد من جمعها.

وتتولى اللائحة التنفيذية تحديد السياسات والإجراءات والضوابط والمعايير المنظمة لعمليات جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وحفظها وتأمينها.