وقالت الرئاسة المصرية إن الاجتماع تناول كذلك ضرورة مواصلة تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي، مع الالتزام بجداول زمنية دقيقة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي.

دراسة لاستثمار فوائض جهات الدولة

وبحث الاجتماع نتائج دراسة بشأن توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة لاستثمارها في الأوراق المالية الحكومية. وأشار وزير المالية، وفق بيان الرئاسة، إلى أن هذا التوجه يمكن أن يسهم في تقليص حاجة الموازنة العامة إلى الاقتراض المحلي والخارجي.

وكانت وزارة المالية قد أعلنت في مطلع الشهر الجاري العودة إلى الأسواق الدولية عبر إعادة فتح إصدارات قائمة بقيمة نصف مليار دولار، بمتوسط أجل يصل إلى خمس سنوات.