وقال وزير العمل الفرنسي إنه يعمل على إقرار الزيادة استجابة لمطالب الشارع. وفي السياق نفسه، أكد رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أن التعامل مع التحديات الاجتماعية واجب، لكنه شدد على أن الوعود المقدمة يجب أن تكون معقولة وقابلة للتحقيق.

مباحثات حول الأجور والقدرة الشرائية

يعقد لوكورنو اجتماعات مع النقابات وأرباب العمل لبحث ملفي الأجور والقدرة الشرائية، ضمن مسعى لاحتواء التحركات الاحتجاجية في ظل هامش مالي ضيق وقبل أقل من ستة أشهر على الانتخابات الرئاسية.

وتأتي هذه الاجتماعات بعد رابع عطلة احتجاجية شارك فيها عشرات الآلاف في مناطق مختلفة من فرنسا. كما يلتقي رئيس الوزراء ممثلين لتلاميذ المدارس الثانوية وطلاب الجامعات الذين يواصلون إغلاق بعض المؤسسات التعليمية.

احتجاجات بدأت من المدارس

بدأت الأزمة مع انطلاق العام الدراسي في سبتمبر، عندما تحرك تلاميذ المدارس الثانوية احتجاجًا على ما وصفوه بتدهور التعليم العام. ثم اتسع نطاق التحركات لتشمل مطالب مرتبطة بغلاء المعيشة، إلى جانب احتجاجات معارضة للرئيس إيمانويل ماكرون.

وتتوالى أيام الاحتجاج أسبوعيًا منذ منتصف سبتمبر، وشهدت احتجاجات 17 أكتوبر أعمال عنف ونهب وُصفت بأنها غير مسبوقة. ويغادر ماكرون الرئاسة في مايو بعد عشر سنوات في السلطة، فيما تأتي الأزمة الاجتماعية في توقيت انتخابي حساس، مع اعتبار مارين لوبن مرشحة بارزة في السباق الرئاسي وسعي جان لوك ميلانشون إلى الاستفادة سياسيًا من الاحتجاجات.