وبحسب ما نقلته جريدة المال عن المراجعة، أنشأت نحو 90% من البلدان العربية وزارة متخصصة للتعليم العالي، مقابل أقل من 50% على المستوى العالمي، في مؤشر على اتساع الإشراف المركزي على هذا القطاع في المنطقة.

استقلالية مؤسسية بضمانات أقل

في المقابل، أشارت المراجعة إلى أن استقلالية مؤسسات التعليم العالي والحريات الأكاديمية تحظيان بضمانات تشريعية أقل مقارنة بعدد من مناطق العالم الأخرى. 

كما لفتت إلى تفاوت مستويات تنفيذ الضمانات القائمة، بما يعكس استمرار الحاجة إلى تعزيز استقلال الجامعات وتوسيع صلاحياتها المؤسسية.

تطوير ضمان الجودة

ورصدت اليونسكو تقدمًا في إنشاء وتوسيع الوكالات الوطنية المعنية بضمان الجودة في الدول العربية، لكنها أكدت الحاجة إلى تعزيز استقلالية هذه الجهات. ودعت المراجعة إلى تجاوز التركيز على الاعتماد الدولي نحو نهج يعتمد التحسين المستمر لجودة التعليم.

كما شددت على أهمية تطوير أطر ضمان الجودة بما يلائم تنوع مهام مؤسسات التعليم العالي وأدوارها المتنامية، مع الإبقاء على متطلبات المساءلة، لتحقيق توازن بين استقلال المؤسسات والرقابة على أدائها.