ينص قانون العقوبات على تشديد عقوبة البلطجة إذا ارتُكبت باستخدام مواد حارقة أو كاوية، إذ تتراوح العقوبة في هذه الحالة بين الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وفق الضوابط الواردة في المادة 375 مكرر.

ما المقصود بأفعال البلطجة في القانون؟

بحسب المادة 375 مكرر من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من استعرض القوة أو لوّح بالعنف أو هدّد به، سواء ارتكب ذلك بنفسه أو بواسطة آخرين، ويشمل ذلك استخدام القوة أو التهديد ضد المجني عليه، أو زوجته، أو أحد أصوله أو فروعه.

ويرتبط التجريم بالقصد من الفعل، مثل ترويع المجني عليه أو تخويفه، أو إلحاق أذى مادي أو معنوي به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، كما تشمل الحالات التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إجباره على فعل أمر أو الامتناع عنه.

وتتضمن المادة كذلك الأفعال التي تستهدف تعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات، أو مقاومة السلطات، أو منع تنفيذ الأحكام والأوامر والإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، إلى جانب ما يؤدي إلى تكدير الأمن أو السكينة العامة.

ويشترط أن يكون من شأن الفعل أو التهديد بث الرعب في نفس المجني عليه، أو المساس بأمنه أو سكينته أو طمأنينته، أو تعريض حياته أو سلامته للخطر، ويدخل ضمن ذلك الإضرار بممتلكاته أو مصالحه، أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

حالات تشديد العقوبة

تُشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا ارتكب الفعل شخصان أو أكثر، أو إذا اصطحب مرتكبه حيواناً يثير الذعر، وتسري العقوبة ذاتها عند حمل أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات، أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية، أو مخدرات أو مواد منومة، أو أي مواد أخرى ضارة.

كما يقرر القانون العقوبة المشددة إذا وقع فعل البلطجة على أنثى، أو على شخص لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

حالات تصل فيها العقوبة إلى الإعدام

تصل العقوبة إلى الإعدام إذا سبقت جريمة البلطجة المنصوص عليها في المادة 375 مكرر جناية القتل العمد الواردة في الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات، أو اقترنت بها أو ارتبطت بها أو تلتها.

وفي جميع الأحوال، يقضي القانون بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة لمدة تعادل مدة العقوبة المحكوم بها، على ألا تقل مدة المراقبة عن سنة وألا تزيد على خمس سنوات.