وبحسب تلك الوسائل، منح قاضٍ في المحكمة العليا خلال الشهر الماضي الإذن باستدعاء مونتباتن-ويندسور للإدلاء بشهادته بشأن مبالغ مالية يُزعم أنه تلقاها من أطراف مرتبطة بالقضية، لكن مثوله أمام المحكمة ليس مؤكداً، إذ يملك حق التقدم بطلب لإلغاء أمر الاستدعاء.

ادعاءات بشأن تحويل مالي عام 2019

ترتبط الدعوى بمواطنة تركية تدعى نباهت إيفياب إسبيلين، اتهمت مستشارها السابق سلمان تورك بالاستيلاء على عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية من أموالها.

وتقول إسبيلين في دعواها إن تورك ضللها في ما يخص تحويل مبلغ قدره 750 ألف جنيه إسترليني، بما يعادل مليون دولار أمريكي وفقاً للمادة، إلى مونتباتن-ويندسور عام 2019.

ولا يعد مونتباتن-ويندسور طرفاً في الدعوى المدنية، وتفيد المعلومات الواردة بأنه أعاد المبلغ في عام 2021.

في المقابل، يزعم تورك أن إسبيلين وافقت على دفع المبلغ أملاً في أن يستخدم مونتباتن-ويندسور علاقاته للمساعدة في قضية زوجها، المحتجز في تركيا منذ عام 2015، والذي تقول إنه مسجون لأسباب سياسية.

سابقة قضائية محتملة

كان محامو إسبيلين قد قالوا الشهر الماضي إنهم يعتقدون أن هذا الاستدعاء يمثل المرة الأولى منذ عام 1870 التي يصدر فيها أمر بمثول أحد أفراد العائلة المالكة شاهداً أمام القضاء.

ويأتي ذلك فيما يواجه مونتباتن-ويندسور مسائل قانونية أخرى، إذ تحقق الشرطة البريطانية في صلاته بجيفري إبستين، المدان في قضايا جنسية. 

وبدأت هذه التحقيقات بعد كشف وزارة العدل الأمريكية، في وقت سابق من العام، ملايين الصفحات من الوثائق المتصلة بتحقيقاتها بشأن إبستين.

وفي أواخر عام 2025، جرد الملك تشارلز مونتباتن-ويندسور من لقبه الملكي، في خطوة ورد أنها استهدفت حماية العائلة المالكة من الفضيحة المرتبطة بعلاقة شقيقه بإبستين.