تحول تشديد غينيا إجراءاتها ضد التعدين في منطقة سيغيري الغنية بالذهب إلى أزمة إنسانية في مالي، التي أحصت سلطاتها نحو 160 ألف شخص أُبعدوا عبر الحدود، مع تسجيل وفيات وجرحى وبدء عمليات إيواء وإجلاء واسعة.
إبعاد نحو 160 ألف شخص من غينيا يضع مالي أمام طوارئ إنسانية
الخط
التعدين الأهلي عن الذهب في سيغيري، حيث شددت غينيا القيود على أنشطة التنقيب.
وقال مركز تنسيق الأزمات وإدارتها في مالي إن قرابة 100 ألف من المبعدين وصلوا إلى منطقة باماكو، فيما استقبلت بلدة كوريمالي الحدودية نحو 60 ألفا. وسجل المركز 6 وفيات في كوريمالي، إلى جانب عدد من الجرحى.

حظر التعدين في مناطق حساسة
بدأ التدفق بعد قرار حكومي غيني صدر في 2 نوفمبر/تشرين الثاني بحظر التعدين في مجاري الأنهار وضفافها، والأراضي الزراعية والمراعي والمحميات والغابات المصنفة ومحيط التجمعات السكنية في سيغيري شمال شرقي البلاد.

وبررت السلطات الغينية القرار بما قالت إنه تدهور للتربة والغطاء النباتي وتلوث لنهر النيجر وروافده نتيجة استخدام الزئبق والسيانيد والمتفجرات والآليات الثقيلة. كما أعلنت نشر قوة أمنية مختلطة دائمة، وقصر بيع الذهب وشرائه على المكاتب المعتمدة.
وأعلنت وزارتا الدفاع والأمن في غينيا توقيف 1263 شخصا من 7 جنسيات، بينها الجنسية الغينية، بتهمة عدم الامتثال للإجراءات، ونقلهم إلى كوناكري لاستكمال الإجراءات القضائية. وقالتا إن المعنيين سيعاملون مع احترام كرامتهم وحقوقهم.
وكان وزير الخارجية الغيني موريساندا كوياتي قد أبلغ سفراء في كوناكري أن التضامن الأفريقي لا يبرر تدمير الموارد الطبيعية للبلاد، مشيرا إلى أن بعض الأجانب الموقوفين يلاحقون بتهم تشمل التعدين غير القانوني والاتجار بالبشر.
إيواء وإجلاء وسط انتقادات بوركينابية
وصف رئيس الوزراء المالي عبد الله مايغا الوضع بأنه «كارثة إنسانية حقيقية» خلال زيارة لموقعي الإيواء ماماريبوغو وويزيندوغو بضواحي باماكو. وتركز الخطة المالية على اعتراض الوافدين وتحديد هوياتهم وتجميعهم، مع توجه إلى تثبيتهم في كوريمالي لتنظيم الإجلاء وتخفيف الضغط عن العاصمة.
وفي كوريمالي، أكد مايغا أن بلاده تحترم القرار السيادي لغينيا، ودعا أصحاب الشاحنات إلى المساهمة في نقل المبعدين. كما أوصى اجتماع عقب زيارته لمواقع الإيواء بالتواصل مع السلطات الغينية لفهم ما جرى وتجميع المبعدين في موقع ويزيندوغو.
في المقابل، انتقد وزير الأمن البوركيني محمدو سانا غياب التنسيق المسبق مع مالي وبوركينا فاسو، وقال إن مواطنين بوركينابيين أصيب بعضهم بالرصاص، معتبرا ذلك مؤشرا على تعرضهم لمعاملة قاسية وغير إنسانية ومهينة.
احتياجات صحية وغذائية ونقل إلى بوركينا فاسو
أفاد مركز تنسيق الأزمات المالي بأن 413 شخصا تلقوا العلاج في مرافق صحية بباماكو.
وقالت وزارة الصحة إنها فعّلت خطة طوارئ للجرحى والمرضى، وقدرت كلفة الاستجابة بنحو 228 مليون فرنك أفريقي، أي ما يقارب 387 ألف دولار، فيما قدمت منظمة الصحة العالمية دفعة من الأدوية.
ووزع الصليب الأحمر المالي، بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، آلاف الوجبات في ويزيندوغو، مشيرا إلى حاجة المبعدين إلى الغذاء والرعاية الصحية والدعم الملائم لأوضاعهم.
وتنحدر مجموعات المبعدين من كوت ديفوار والسنغال وتوغو وبنين ومالي وبوركينا فاسو، وتقول السلطات المالية إن الغالبية من بوركينا فاسو من دون نشر أرقام مفصلة بحسب الجنسيات.
ونقلت مالي، السبت، نحو 14 ألف شخص بواسطة 63 شاحنة و39 حافلة، فيما أعادت 48 حافلة بوركينابية نحو 3 آلاف آخرين، واستمرت عمليات النقل لاحقا بشاحنات وحافلات مالية وبوركينابية.
وأعلنت وزارة الصحة البوركينابية وصول قافلة أولى إلى بوبو ديولاسو، وقالت إن عمليات الإعادة مستمرة عبر 199 حافلة موزعة على 5 قوافل على محور واغادوغو-باماكو.
ما رأيك في الخبر؟
شاركنا تفاعلك، أو ساعدنا على تصحيح معلومة.
شكرًا لكونك جزءًا من مجتمعنا. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.
التعليقات
جارٍ تحميل النقاش…