وبحسب ما نشرته الإمارات اليوم، أقامت ورشة إصلاح السيارات دعوى ضد المرأة للمطالبة بقيمة المستحقات الناشئة عن تعاملات تجارية بين الطرفين، إضافة إلى الفائدة التأخيرية والرسوم والمصروفات وأتعاب التقاضي.

وطلبت المدعى عليها، عبر مذكرة جوابية قدمتها في القضية، رفض الدعوى، إلا أن المحكمة رأت أن الأوراق المقدمة لم تتضمن دليلاً قانونياً يطعن في أصل المبلغ أو قيمته، أو يثبت سداد المديونية.

كشف الحساب أساس الحكم

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن كشف الحساب المرفق بصحيفة الدعوى والصادر عن الورشة يعد من الدفاتر التجارية المنتظمة، التي تكون لها حجية في الإثبات في المنازعات التجارية، وأضافت أن الملف خلا مما ينفي حصول التعامل الوارد في الكشف بين الطرفين أو ينفي انشغال ذمة المدعى عليها بالمبلغ المطالب به.

وأشارت إلى أن المدعى عليها حضرت في الدعوى بواسطة وكيل، لكنها لم تقدم دليلاً معتبراً قانوناً يدحض استحقاق الورشة للمبالغ الواردة في كشف الحساب، سواء من حيث الأساس أو المقدار، مع كونها المكلفة بإثبات السداد أو نفي المديونية.

فائدة عن التأخير في السداد

وفي ما يتعلق بطلب الفائدة القانونية، اعتبرت المحكمة أن المبلغ ثابت ومعلوم، وأن أوراق القضية لا تتضمن ما يفيد تسديده، وخلصت إلى توافر شروط الحكم بالفائدة التأخيرية تعويضاً عن العطل والتأخير.

وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بدفع 29 ألفاً و915 درهماً للورشة، مع فائدة تأخيرية بواقع 3% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، على ألا تتجاوز الفائدة أصل الدين، كما ألزمتها بمصروفات الدعوى، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.