نشرت الجريدة الرسمية في مصر ثلاثة قرارات صادرة عن مجلس الوزراء تقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن ثلاثة أشخاص، استناداً إلى أسباب قانونية مختلفة شملت التجنس بجنسية أجنبية من دون إذن مسبق، والالتحاق بخدمة عسكرية في دولة أجنبية بلا ترخيص، والانضمام إلى هيئة أجنبية من بين أغراضها العمل بالقوة على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

وحملت القرارات أرقام 81 و82 و83 لسنة 2026، وصدرت في 12 أكتوبر 2026 برئاسة مجلس الوزراء، بناءً على ما عرضه وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء، واستندت القرارات إلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، مع النص على نشر كل قرار في الجريدة الرسمية.

القرار رقم 81 لسنة 2026

وافق مجلس الوزراء، بموجب القرار رقم 81 لسنة 2026، على إسقاط الجنسية المصرية عن أسماء جمال محمد زغلول، المولودة في محافظة المنوفية بتاريخ 20 سبتمبر 1991.

وبحسب نص القرار المنشور، يعود سبب الإسقاط إلى تجنسها بجنسية أجنبية من دون الحصول على إذن سابق.

القرار رقم 82 لسنة 2026

وتضمن القرار رقم 82 لسنة 2026 إسقاط الجنسية المصرية عن محمد وديع عبد الحميد أسعد، المولود في محافظة بني سويف في 10 سبتمبر 2001.

وأوضح القرار أن السبب هو التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية من دون ترخيص مسبق.

القرار رقم 83 لسنة 2026

كما نص القرار رقم 83 لسنة 2026 على إسقاط الجنسية المصرية عن بيشوي فايز حنين حنا، المولود في محافظة أسيوط بتاريخ 27 يناير 1997.

وذكر نص القرار أن الإسقاط جاء لإقامته المعتادة خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من بين أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة بالقوة.

وتباينت المبررات القانونية الواردة في القرارات الثلاثة بين التجنس بجنسية أجنبية دون إذن، والخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون ترخيص، والانضمام إلى هيئة أجنبية وفقاً للأسباب المحددة في القرار المنشور.