ويطالب مدخرون باستعادة ودائعهم في وقت لا تزال فيه معالجة الأزمة المصرفية تواجه تعقيدات متراكمة. وتأتي العقبة القانونية الجديدة في مسار قانون إعادة الهيكلة لتضيف إلى القلق من إطالة أمد الحلول المرتبطة بأموال المودعين.

ضغوط إضافية على الأزمة

زادت الخسائر الناجمة عن الحروب والضغوط الاقتصادية العالمية من تعقيد الأزمة، ما يفاقم المخاوف من تأخر معالجة ملف المصارف واستعادة الودائع.

ويتناول تقرير لآدم شمس الدين مطالب المودعين وتداعيات التعثر الذي يواجه قانون إعادة هيكلة المصارف.