أصدرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بياناً عاجلاً حذرت فيه كافة متقاعديها من التعامل مع أفراد أو جهات غير معتمدة تدعي التوسط لتسهيل الحصول على خدمات برنامج تقسيط المشتريات.

وأكدت المؤسسة أن هذه الفئات تحاول استغلال المتقاعدين لتقاضي عمولات غير قانونية مقابل خدمات يقدمها الضمان الاجتماعي بشكل مباشر ومجاني بالكامل.

وكشفت المؤسسة أن كافة المعاملات المرتبطة ببرنامج التقسيط تتم حصرياً عبر قنواتها الرسمية، ولا حاجة لأي طرف ثالث.

وشدد الضمان الاجتماعي على ضرورة عدم الإفصاح عن البيانات الشخصية أو أرقام الحسابات البنكية لأي شخص يدعي أنه "وسيط"، حمايةً للمتقاعدين من التعرض لعمليات النصب والاحتيال التي قد تستهدف رواتبهم.

وفي سياق متصل، أوضح الخبراء أن برنامج تقسيط المشتريات عبر الضمان الاجتماعي يهدف لتخفيف الأعباء المعيشية، إلا أن التعامل مع الوسطاء قد يحول هذه الفائدة إلى عبء مالي إضافي بسبب الفوائد أو العمولات الوهمية.

ومن جانبها، طالبت المؤسسة الجميع بضرورة إبلاغ السلطات المختصة فوراً في حال التعرض لأي محاولة ابتزاز أو عرض وساطة مشبوه.

وأوضحت المؤسسة أن الحصول على السلف أو التقسيط متاح عبر موقعها الإلكتروني أو مراجعة فروع الضمان الاجتماعي مباشرة.

وتأتي هذه الخطوات التوعوية لضمان وصول الخدمة لمستحقيها بأعلى معايير الشفافية، مع التأكيد على أن أي اتفاق خارج إطار المؤسسة لا تعترف به ولا يضمن حقوق المتقاعد القانونية.

وأشارت التقارير إلى أن حماية البيانات الشخصية للمشتركين في الضمان الاجتماعي تعد خطاً أحمر، ولذلك يتم تحديث الأنظمة الأمنية دورياً لمنع أي تلاعب.