وبحسب ما نشرته الإمارات اليوم، تهدف الضوابط الجديدة إلى تقنين استخدام هذه الوسائل وضمان قيادتها في مسارات آمنة، وتصدر تصاريح الاستخدام سلطات الترخيص المحلية وفق الإجراءات المعتمدة.

ثلاثة تصاريح وفئات متعددة

تشمل التصاريح التي نصت عليها اللائحة تصريح استخدام السكوتر الكهربائي، وتصريح استخدام الدراجة الكهربائية، وتصريح استخدام الدراجة الصغيرة، كما ألزمت بتسجيل وسيلة التنقل الشخصية لدى سلطة الترخيص أو سلطة الضبط المروري، بحسب الحالة، ومنعت قيادتها من دون التصريح المطلوب.

وصنفت اللائحة وسائل التنقل الشخصية إلى ست فئات رئيسة وفق مواصفات كل وسيلة، وتشمل الدراجات الهوائية التي تعتمد على دفع قائدها ولا تحتوي محركاً آلياً أو هجيناً، والدراجات الكهربائية المزودة بوحدة طاقة تساعد حركة الدواسات، والسكوترات الكهربائية التي تعمل بمحرك كهربائي ويمكن قيادتها وقوفاً أو جلوساً.

وتضم الفئات أيضاً الدراجات الصغيرة المزودة بمحرك آلي أو كهربائي، بشرط ألا تتجاوز سعة أسطوانتها 50 سنتيمتراً مكعباً وألا تزيد سرعتها على 45 كيلومتراً في الساعة، كما تشمل ألواح التزلج المخصصة للتنقل الشخصي، سواء عملت بدفع المستخدم أو بمحرك، وناقلات كبار السن وذوي الإعاقة، بما فيها المقاعد التي تعمل بالمحرك أو بدفع المستخدم.

اشتراطات فنية للسلامة

أوجبت اللائحة تزويد وسيلة التنقل الشخصي بمصباح أمامي للإنارة ليلاً، ومصباح خلفي بإضاءة حمراء مرتبطة بالمكابح، كما اشترطت وجود جهاز تنبيه صوتي مثبت على المقود، ومكابح على الإطار الخلفي على الأقل.

وشملت المتطلبات الفنية أن تكون الإطارات مثبتة بإحكام وصالحة للسير، وأن تكون أسلاك العجلات مكتملة ومشدودة، مع التأكد من متانة أجزاء الوسيلة كافة وإحكامها، وتبقى أي اشتراطات إضافية تصدرها سلطة الترخيص واجبة التطبيق.

التزامات المستخدمين ومسارات القيادة

وضعت اللائحة ستة التزامات لمستخدمي وسائل التنقل الشخصية، من بينها التسجيل والحصول على التصريح قبل القيادة، وعدم استخدامها على الطريق المخصص لسير المركبات، كما يتعين على المستخدمين اتباع الإرشادات وقواعد السير والمرور، وقيادة الوسيلة بطريقة لا تعرضهم أو المشاة أو سائقي المركبات للخطر.

وألزمت اللائحة المستخدمين بالسير في المسارات التي تحددها سلطة الترخيص أو سلطة الضبط المروري، والتقيد بحدود السرعة التي تقررها تلك الجهات، وتسري متطلبات السلامة على الاستخدام الشخصي وعلى الوسائل التي توفرها المنشآت التجارية للتأجير.

دلالات الإشارات الضوئية

حددت اللائحة قواعد الإشارات الضوئية المنظمة لعبور المشاة ومستخدمي وسائل التنقل الشخصية، فالضوء الأحمر يعني حظر عبور الطريق نهائياً، بينما يجيز الضوء الأخضر العبور.

أما الضوء الأخضر المتقطع، فلا يتيح البدء في عبور الطريق، ويقتصر أثره على تمكين من بدأ العبور خلال الوقت المسموح من إكماله.

المصدر: الإمارات اليوم