وأوضح الوزير، خلال كلمته أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن خطة تطوير القطاع تشمل العنصر البشري والهيكلين التنظيمي والمالي، إلى جانب البنية الأساسية والوحدات المتحركة. وأشار إلى أهمية تدريب وتأهيل قائدي القطارات ومساعديهم ومراقبي أبراج السكك الحديدية، في ضوء ما ورد بقرار النيابة العامة.

توسع الشبكة وزيادة نقل الركاب والبضائع

بحسب الوزير، ارتفعت أطوال شبكة السكك الحديدية من 9570 كيلومترًا في عام 2019 إلى نحو 10 آلاف كيلومتر، كما زاد عدد المحطات من 703 إلى 709 محطات بعد إدخال أربع محطات على خط السادات.

وقال إن عدد القطارات العاملة يوميًا كان يقارب 700 قطار في 2019، حين كانت الهيئة تمتلك 800 جرار، نصفها تقريبًا متعطل. وأضاف أن عدد الركاب اليومي ارتفع من 700 ألف راكب إلى 1.2 مليون راكب، فيما ارتفع حجم البضائع المنقولة بالسكك الحديدية من 4.6 مليون طن إلى 8 ملايين طن.

استثمارات وقروض مرتبطة بخطة التطوير

ذكر الوزير أن نصيب السكك الحديدية من خطة تطوير النقل المقدرة بنحو تريليوني جنيه عام 2019 بلغ 225 مليار جنيه بأسعار ذلك العام، وقال إن إعادة تقدير التكلفة بالأسعار الحالية، مع ارتفاع أسعار مواد البناء، ترفع حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع إلى نحو 800 مليار جنيه أو أكثر.

وأكد أن أولوية الإنفاق تتمثل في الأمن والسلامة، موضحًا أن العرض المقدم للجنة يتناول أوجه توجيه المخصصات وصلتها باحتياجات التطوير.

وبشأن التمويل، قال إن إجمالي القروض الخارجية المخصصة للسكك الحديدية يبلغ 5.1 مليار دولار، وهو رقم يمثل إجمالي القروض وليس بالضرورة ما جرى سحبه بالكامل. وتتراوح فوائد هذه القروض، بحسب قوله، بين 0.15% و1.7%، مع فترات سماح تصل إلى 10 سنوات وسداد يمتد إلى 30 عامًا بعد انتهاء فترة السماح.

وأضاف أن القروض المحلية تقترب من 64 مليار جنيه، وتسدد من موازنة السكك الحديدية وعوائد الهيئة للبنوك المصرية. وبلغت المبالغ المسحوبة من القروض الخارجية 3.46 مليار دولار، بينما كان المتبقي المقرر سحبه 2.58 مليار دولار، وتسعى الوزارة إلى خفضه عبر التوسع في التصنيع المحلي.

وأشار الوزير إلى أن الهيئة سددت 870 مليون دولار من عوائد السكك الحديدية دون الحصول على مبالغ من وزارة المالية، فيما يبلغ المتبقي من المبالغ المسحوبة وغير المسددة 2.175 مليار دولار. 

وقال إن القروض الخارجية لوزارة النقل، بما فيها مشروعات القطار الكهربائي السريع والمترو، تمثل 6.6% من إجمالي الدين الخارجي للدولة، بينما تشكل قروض السكك الحديدية وحدها 1.3%.

تصنيع محلي وإصلاح الجرارات

قال الوزير إن الوزارة تعيد النظر في بعض القروض المخصصة لاستيراد الوحدات المتحركة، مع التوجه إلى التصنيع المحلي. وذكر أن الاتفاق مع الجانب المجري تضمن الاكتفاء بتوريد 1067 عربة، إضافة إلى 44 عربة، من إجمالي تعاقد يبلغ 1350 عربة.

وأضاف أن التوجه يستهدف خفض قيمة القرض بنحو 250 مليون دولار عبر تصنيع عربات محليًا، موضحًا خطة لتصنيع 500 عربة من الدرجتين الأولى والثانية في مصنع نيرك بشرق بورسعيد بالتعاون مع مصنع سيماف. وأكد أن الوزارة لا تستهدف الحصول على قروض للمشروعات التي يمكن تنفيذها محليًا أو تصنيع مكوناتها وإصلاحها داخل مصر.

وفي ملف الجرارات، قال إن 81 جرارًا من طراز GE كانت متوقفة، بينها 79 جرارًا قابلة للإصلاح وجراران غير قابلين للإصلاح. وأضاف أن الوزارة أعادت تأهيل 70 جرارًا، فيما يجري إصلاح تسعة أخرى، مشيرًا إلى أن سبب التوقف كان عدم توافر قطع الغيار وليس عيوبًا في التصنيع.