تتيح مملكة البحرين للمواطنين الأجانب العاملين لديها إمكانية الاستفادة من خدمة إلكترونية لتجديد الإقامة وتصاريح العمل أثناء وجودهم خارج أراضي المملكة، وفق ضوابط محددة وضعتها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بالتعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل، في إطار تسهيل المعاملات الحكومية وتقليل الحاجة إلى الحضور الشخصي لإنجاز الإجراءات.
وتشمل الخدمة فئات من العمالة الوافدة في القطاعين التجاري والحكومي، إلى جانب العمالة المسجلة والعمالة المنزلية، بحسب طبيعة التصريح والجهة المختصة بإصداره. ويتيح النظام لأصحاب العمل استكمال معاملات التجديد دون اشتراط عودة العامل إلى البحرين في الحالات المؤهلة للاستفادة من الخدمة.
ويُشترط لتجديد تصريح العمل أثناء وجود العامل بالخارج أن يكون التصريح لا يزال ساري المفعول، وأن تُستكمل الإجراءات قبل انتهاء صلاحيته. كما يجب استيفاء المتطلبات والمستندات والرسوم المقررة لكل فئة، بما يضمن استمرار الوضع القانوني للعامل وفق الأنظمة المعمول بها.
ويمكن لأصحاب العمل تنفيذ إجراءات تجديد تصاريح العمل عبر نظام إدارة العمالة الوافدة والقنوات الرسمية لهيئة تنظيم سوق العمل، فيما تتوفر خدمات الإقامة عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحسب نوع الطلب. وتختلف شروط التجديد ومدته ورسومه وفق نوع التصريح والفئة المسجلة في النظام.
وتوفر هذه الآلية مرونة مهمة لأصحاب المؤسسات والعمال الأجانب الذين قد تتزامن فترات تجديد وثائقهم مع وجودهم خارج المملكة لأسباب عائلية أو مهنية. ومع ذلك، فإن الاستفادة منها ليست تلقائية لجميع أنواع الإقامات، وإنما تخضع للتحقق من أهلية الطلب والالتزام بالشروط النظامية.
وتجدر الإشارة إلى أن الخدمة أُعلن إطلاقها رسميًا في سبتمبر 2023، وهي من التسهيلات الحكومية القائمة وليست قرارًا جديدًا صادرًا خلال أكتوبر 2026. ويُنصح أصحاب العمل والمقيمون بالرجوع إلى الخدمات الحكومية الرسمية للتحقق من المتطلبات الحالية قبل تقديم الطلبات.
التعليقات
سجّل الدخول لكتابة تعليق