أوضحت المنصة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الإجراءات المنظمة لإصدار إقامة العمل العادية للوافدين العاملين في منشآت القطاع الخاص، وذلك ضمن الخدمات الحكومية التي تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين وتضمن استيفاء متطلبات العمل والإقامة القانونية.
الإمارات توضح إجراءات إصدار إقامة العامل بالقطاع الخاص والرسوم والمستندات المطلوبة
الخط
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالإمارات
وتشمل الإجراءات الحصول على عرض عمل رسمي، واستصدار تصريح العمل المطلوب، واستكمال الفحص الطبي وإجراءات الهوية الإماراتية، قبل إصدار تصريح الإقامة من الجهة المختصة.
وأكدت المعلومات الحكومية أن تأشيرة العمل العادية تصدر لمدة سنتين، وتكون قابلة للتجديد وفق الشروط والأحكام المعمول بها، مع ضرورة التمييز بينها وبين الإقامة الخضراء وغيرها من فئات الإقامة التي تخضع لمتطلبات مختلفة.
إجراءات إصدار إقامة العامل بالقطاع الخاص
تبدأ الإجراءات بتقديم صاحب العمل عرضًا وظيفيًا رسميًا للعامل، يتضمن طبيعة الوظيفة والراتب والحقوق والالتزامات الأساسية، على أن يتوافق العرض مع نموذج التوظيف المعتمد لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وبعد استكمال الموافقات المطلوبة وإصدار تصريح العمل المناسب، تتولى المنشأة متابعة إجراءات دخول العامل أو تسوية وضعه القانوني وفق حالته، قبل الانتقال إلى مرحلة الفحص الطبي وإصدار الهوية والإقامة.
وتتيح منصة «باقة العمل» الرقمية الموحدة إنجاز مجموعة من معاملات التوظيف والإقامة عبر رحلة متكاملة، تشمل تصاريح العمل وعقود التوظيف والفحص الطبي والهوية الإماراتية وإجراءات الإقامة، بما يساعد المنشآت على تقليل الخطوات الإدارية.
المستندات والشروط المطلوبة لإصدار الإقامة
تشمل المستندات الأساسية صورة من جواز سفر العامل، وصورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء، وما يثبت ارتباطه بالعمل، إلى جانب مستندات التأمين الصحي وتقرير اللياقة الطبية وفق متطلبات الجهة المختصة.
ويجب أن يكون جواز السفر صالحًا لمدة ستة أشهر على الأقل عند استكمال متطلبات تصريح العمل الأولي، مع تقديم المؤهلات الدراسية المصدقة أو الموافقات المهنية عند اشتراطها لطبيعة الوظيفة.
كما يتعين على العامل الذي يبلغ 18 عامًا فأكثر استكمال فحص اللياقة الطبية المطلوب للإقامة، وتقديم طلب الهوية الإماراتية، مع الالتزام بجميع المتطلبات الإضافية التي قد ترتبط بالإمارة أو نشاط المنشأة أو المهنة.
رسوم إصدار إقامة العمل في الإمارات
توضح الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن رسوم خدمة إصدار تصريح الإقامة تشمل 100 درهم لطلب الخدمة، و100 درهم عن كل سنة من سنوات الإقامة، إضافة إلى 100 درهم مقابل الخدمات الذكية.
وبناءً على هذه البنود المنشورة، تبلغ الرسوم الأساسية لإصدار تصريح إقامة مدته سنتان 400 درهم، دون احتساب الرسوم الأخرى المتعلقة بتصريح العمل والفحص الطبي والهوية الإماراتية والتأمين الصحي أو أي خدمات إضافية تنطبق على المعاملة.
وقد تختلف التكلفة النهائية بحسب فئة الطلب وجهة إصدار الإقامة والإمارة والرسوم المرتبطة بالمنشأة، ولذلك ينبغي مراجعة المبلغ النهائي الذي تعرضه المنصة الرسمية قبل السداد، وعدم اعتبار رسوم الإقامة وحدها تكلفة التوظيف الكاملة.
من يتحمل تكاليف الإقامة والعمل؟
تؤكد حكومة الإمارات أن صاحب العمل يتحمل تكاليف استقدام العامل وإصدار تأشيرة الدخول وإجراءات الإقامة المرتبطة بالتوظيف، بما في ذلك الفحص الطبي والمتطلبات الإدارية التي تقع ضمن مسؤولياته القانونية.
ولا يجوز تحميل العامل تكاليف الاستقدام والتوظيف التي يلتزم بها صاحب العمل وفق التشريعات المنظمة لعلاقات العمل، وهو ما يجعل معرفة الحقوق المالية قبل توقيع العقد أمرًا ضروريًا للمواطنين والمقيمين وأصحاب المنشآت.
ويمكن التحقق من عروض العمل وتصاريح العمل عبر الخدمات الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، بينما تتوافر خدمات الإقامة عبر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أو الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي بحسب الاختصاص.
المصدر: المنصة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
ما رأيك في الخبر؟
شاركنا تفاعلك، أو ساعدنا على تصحيح معلومة.
شكرًا لكونك جزءًا من مجتمعنا. اقرأ سياسة التعليقات قبل المشاركة.
التعليقات
جارٍ تحميل النقاش…