البحرين توضح شروط إقامة أقارب المقيمين الأجانب ورسوم التأشيرة والإصدار والتجديد

وتشمل الخدمة الأب والأم والأبناء الذين تجاوزت أعمارهم الرابعة والعشرين، مع مراعاة اختلاف الإجراءات المطلوبة للحصول على تأشيرة الدخول عن الإجراءات المتعلقة بإصدار تصريح الإقامة بعد الوصول إلى المملكة.

وتكتسب هذه الخدمة أهمية خاصة للمقيمين الأجانب الراغبين في استقدام بعض أفراد أسرهم أو تنظيم إقامتهم داخل البحرين، حيث تتطلب المعاملة استيفاء شروط مالية وإدارية وتقديم مستندات تثبت العلاقة الأسرية.

وتؤكد الجهة المختصة أن قبول الطلبات يرتبط بمراجعة البيانات والمستندات ومدى استيفاء الشروط القانونية، ولذلك لا يعني مجرد تقديم الطلب أو سداد الرسوم الحصول على الموافقة بصورة تلقائية.

وبحسب بطاقة خدمة تأشيرة الالتحاق المنشورة على الموقع الرسمي لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، يشترط أن يتقدم الضامن أو الشخص المخول عنه بطلب التأشيرة، وأن يكون الشخص المطلوب استقدامه موجودًا خارج البحرين عند تقديم الطلب.

كما يجب تقديم طلب مستقل لكل فرد من أفراد الأسرة، مع فصل المستندات الخاصة بكل مستفيد، حتى تتمكن الجهة المختصة من مراجعة البيانات والتأكد من استيفاء المتطلبات المتعلقة بكل حالة.

وتوضح التعليمات الرسمية أن الدخل الشهري المطلوب للضامن يجب ألا يقل عن ألف دينار بحريني، مع تقديم شهادة راتب أو مستند رسمي يثبت الدخل وفق طبيعة عمل المقيم.

ويُعد هذا الشرط من المتطلبات الأساسية المنشورة لخدمة تأشيرة الالتحاق، إلى جانب الشروط المرتبطة بصلاحية وثائق السفر والتأمين الصحي وإثبات العلاقة الأسرية والسكن داخل المملكة.

وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة، تتضمن قائمة الخدمة نسخة واضحة من جواز سفر الشخص المراد استقدامه، على أن تكون صلاحيته المتبقية أكثر من ستة أشهر، مع إرفاق صفحة البيانات العائلية عند وجودها.

كما تشمل الوثائق شهادة ميلاد مصدقة تثبت صلة القرابة، ونسخة من جواز سفر الضامن، بالإضافة إلى خطاب منه يوضح طبيعة العلاقة بينه وبين الشخص المطلوب إصدار التأشيرة له.

وتشترط الجهة المختصة كذلك تقديم وثيقة تأمين صحي سارية داخل البحرين، وخطاب عدم ممانعة من جهة العمل، وإثبات السكن، والمستندات المالية المتعلقة بالدخل الشهري للضامن.

وتحتفظ شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بحق طلب مستندات أو بيانات إضافية عند الحاجة، ولذلك ينبغي تجهيز الأوراق بصورة صحيحة ومراجعة متطلبات الحالة قبل تقديم الطلب.

وبالنسبة إلى إجراءات تأشيرة الالتحاق، يمكن تقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية الرسمية لمملكة البحرين أو من خلال مراكز الخدمة المعتمدة، ومنها المجمع الأمني بالمحرق ومركز مدينة عيسى.

وتبدأ المعاملة بتقديم الطلب والمستندات الخاصة بالمستفيد، ثم مراجعتها من الجهة المختصة، وبعد ذلك استكمال دفع الرسوم المطلوبة وفق حالة الطلب والإجراءات المقررة.

وتحدد بطاقة الخدمة مدة إنجاز متوقعة تبلغ ثلاثة أيام عمل، وهي مدة إدارية منشورة للخدمة ولا تمثل ضمانًا بقبول جميع الطلبات خلال الفترة نفسها.

كما تنص التعليمات على أن التأشيرة تكون صالحة للاستخدام لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها، مع ضرورة سداد المبالغ المستحقة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الموافقة حتى لا يُلغى الطلب تلقائيًا.

وفيما يتعلق برسوم التأشيرة، تحدد شؤون الجنسية والجوازات والإقامة مبلغ خمسة دنانير بحرينية لتقديم الطلب، وهي رسوم غير قابلة للاسترجاع وفق المعلومات المنشورة.

كما تبلغ رسوم اعتماد التأشيرة خمسة دنانير إضافية، بينما تبلغ رسوم إصدار التأشيرة ثلاثين دينارًا، ليصل مجموع الرسوم المحددة لهذه المراحل إلى أربعين دينارًا بحرينيًا.

ويجب التمييز بين رسوم تأشيرة الالتحاق ورسوم إصدار الإقامة نفسها، لأن إتمام إجراءات الدخول لا يعني بالضرورة الانتهاء من كل المتطلبات المالية والإدارية المتعلقة بالإقامة داخل البحرين.

ولهذا ينبغي للمقيم مراجعة المبالغ المستحقة في كل مرحلة، والتأكد من الوثائق المطلوبة قبل اعتماد الطلب، خصوصًا إذا كان يرغب في استقدام أكثر من فرد من أسرته.

أما بالنسبة إلى إصدار إقامة الالتحاق أو تجديدها، فتوضح الجهة المختصة أن المستفيد يجب أن يكون موجودًا داخل مملكة البحرين وقت تقديم طلب الإقامة، بخلاف شرط الوجود خارج المملكة عند التقدم للحصول على تأشيرة الدخول.

وتتيح شؤون الجنسية والجوازات والإقامة تقديم معاملات الإقامة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مع إتاحة التجديد إلكترونيًا من خلال موقعها الرسمي، إلى جانب البوابة الحكومية ومراكز الخدمة.

وتحدد بطاقة الإقامة رسمًا غير قابل للاسترجاع قدره خمسة دنانير لتقديم الطلب، ورسومًا قدرها خمسون دينارًا لإصدار الإقامة، وستون دينارًا لتجديدها.

وتذكر بطاقة الخدمة زمنًا تقديريًا قدره خمس دقائق لتنفيذ المعاملة، لكن ينبغي عدم تفسير هذا الرقم على أنه ضمان بالموافقة النهائية خلال خمس دقائق في جميع الحالات، خصوصًا إذا كانت هناك مستندات ناقصة أو حاجة إلى مراجعة إضافية.

وفيما يتعلق بتجديد الإقامة، تشمل المستندات نسخة من جواز سفر المستفيد بصلاحية تزيد على ستة أشهر، ونسخة من التأمين الصحي، وإثبات الدخل الشهري للضامن بما لا يقل عن ألف دينار بحريني.

كما تتضمن متطلبات التجديد إقرارًا بعدم زواج الأبناء عند انطباقه على فئة المستفيد، إلى جانب المستندات المرتبطة ببطاقة هوية الضامن أو الشخص المخول وفق قناة تقديم الطلب.

وتشترط شؤون الجنسية والجوازات والإقامة أن يكون صاحب طلب التجديد مقيمًا بصورة فعلية داخل البحرين، مع الالتزام بجميع المتطلبات المحددة لهذا النوع من الإقامة.

ومن الضروري مراجعة حالة الإقامة قبل تقديم طلب التجديد، وعدم افتراض أن استمرار العلاقة الأسرية وحده يكفي لإتمام المعاملة دون استيفاء المتطلبات المالية والصحية والإدارية.

ومن النقاط القانونية المهمة أن إقامة الالتحاق لهذه الفئات لا تمنح حاملها حق مزاولة العمل داخل مملكة البحرين تلقائيًا، سواء كان العمل بأجر أو دون أجر.

وتوضح الجهة المختصة أن ممارسة العمل تتطلب الحصول على التصريح المناسب من السلطة المعنية، وفق الأنظمة المنظمة لتصاريح العمل والأنشطة المهنية في المملكة.

ويعني ذلك أن الغرض من إقامة الالتحاق يتعلق بتنظيم إقامة أفراد الأسرة، ولا يجوز اعتبارها بديلًا عن تصريح العمل أو استخدامها لممارسة نشاط مهني دون موافقة الجهات المختصة.

وتُعد هذه المعلومات توضيحًا لخدمات وإجراءات حكومية قائمة بالفعل، وليست إعلانًا عن قرار جديد أو تعديل حديث للرسوم في تاريخ إعداد هذا الخبر.

المصدر: شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بمملكة البحرين – خدمتا تأشيرة وإقامة الالتحاق لأقارب الأجنبي المقيم من الدرجة الأولى.